خاص

البشيري: استجابة جزئية لمطالبنا

رئيس الاتحاد العام للمقاولات اعتبر أن التوقعات كانت كبيرة

عبر محمد البشيري، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنيابة، عن تشاؤم الباطرونا من أفق القانون المالي للسنة المقبلة، إذ سجل أن التوقعات حول المشروع كانت عالية، خاصة بالنظر إلى عدد الجلسات التي عقدت في 2019، من أجل الاتفاق حول التزامات ملموسة وواقعية.
وشدد البشيري الذي تحدث في ندوة بالدار البيضاء خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية 2020 بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بشعبون وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الاثنين الماضي، على أن اعتماد عدالة ضريبية سيكون هو الجواب الكافي على العديد من التحديات التي يمكن أن تعرقل الاستثمار بالمملكة، مضيفا «إذا وصلنا إلى خفض العبء الضريبي، سنتمكن من توليد دخل إضافي، وتوفير فرص العمل والمساهمة في النمو الاقتصادي لبلدنا».
ونبه خليفة صلاح الدين مزوار إلى أن الإصلاح الضريبي جزء مهم من هذه الالتزامات التي تعهدت الوزارة بإدراجها ضمن مشروع قانون المالية، وأشاد بالجهود المبذولة في مجال سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما اعتبره «جهدا يجب أن يستمر من أجل تجنب خطر استعادة هذه المتأخرات» على حد قوله.
وذكر المتحدث أن المسؤولين عن صياغة هذا المشروع التزموا بسلسلة من التدابير المالية المدرجة في القانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الضريبي ساردا العديد من المؤشرات المحفزة للاستثمار، خصوصا ما يتعلق بالبنيات الصناعية وخفض معدل الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة.
ولم يتردد البشيري في الجهر أمام وزيري المالية والداخلية بأن مشروع القانون أغفل فصولا عديدة من القانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الضريبي، وأن أعضاء الاتحاد العام للمقاولات كانوا يتطلعون إلى إعادة النظر في نظام عفوية تصريحات دافعي الضرائب الذين فشلوا في الامتثال لالتزاماتهم الضريبية، مشيرا إلى بعض العناصر التي استرعت الانتباه في العديد من المجالات، خاصة المتعلقة بالجانب الاجتماعي والضرائب، مضيفا أن قراءة مشروع قانون المالية تعكس أن هناك اعترافا جزئيا بمطالب وطموحات القطاع الخاص، سيما في ما يتعلق بالاستثمار.
وأجمع المقاولون المغاربة على أن العرض الحكومي كان دون مستوى التطلعات، على اعتبار أنهم طالبوا بإقرار المزيد من التشجيعات للمقاولات الصاعدة، خاصة تلك التي تهم الجوانب المرتبطة بتطبيق نوع من المرونة الجبائية، من خلال إعفاء هذه الشركات من أداء ضريبة الدخل على أجور المتدربين والباحثين، الذين يقومون بتمرين مهني في هذه الشركات، إذ طالب رئيس تكتلهم بإعفاء الأجور التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، والتخلي عن تحديد آجال معينة للاستفادة من مثل هذه الإعفاءات، والعدد الأقصى للعاملين الذين يمكنهم الاستفادة منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق