وطنية

وهبي يطعن في الحكومة الجديدة

شهدت جلسة محاسبة الوزراء بمجلس النواب، مساء الاثنين الماضي، “قربلة” قادها النائب عبد اللطيف وهبي، من الأصالة والمعاصرة، طالب من خلالها بنقطتين، الأولى تهم تعديل الحكومة وهيمنة التقنوقراط على حساب قادة وأطر أحزاب الأغلبية، والثانية تهم تحديد موقع برلمانيي التقدم والاشتراكية بين المعارضة والأغلبية بعد انسحاب حزب “الكتاب” من الحكومة.
وطالب وهبي بضرورة حضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى البرلمان لتوضيح طبيعة التعديل الحكومي، الذي يضم أغلبية “تقنوقراطية”. ولم يترك محمد جودار، رئيس الجلسة، وهبي يكمل حديثه، وقطع عنه الصوت، داعيا إياه إلى مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن.
وانتفض “الباميون”، داعين الرئاسة إلى السماح لوهبي بالحديث فرفضت، لكنه أصر على وضع أسئلته التي تهم الكيفية التي ستتم بها محاسبة الوزراء اللامنتمين حزبيا بعد انتهاء ولايتهم، والذين قال رئيس الحكومة إنه هو من اقترحهم للاستوزار، منتقدا غياب أطر وقادة وكفاءات الأحزاب التي كان عليها تحمل المسؤولية، والعمل على تقديم الحساب عند نهاية الولاية، عوض التهرب تحت مبرر تشكيل حكومة مقلصة تضمن الالتقائية في البرامج، مضيفا أن الحكومة المعدلة عليها المثول أمام البرلمان لتجديد الثقة فيها ببرنامج جديد، وإلا اعتبرت فاقدة للشرعية القانونية.
ورد جودار أن نقطة نظام وهبي مرفوضة لأنها غير قانونية وخارجة عن نطاقها المحدد في وجود خلل في التسيير لتناول الكلمة، لتتحول الجلسة إلى تراشق سياسي بين الطرفين استمر أزيد من 8 دقائق، صرخ فيها وهبي ومختلف البرلمانيين.

أ. أ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض