تقارير جطو … مطالب بتحرك القضاء

الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت بالتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقابطالب المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، الحكومة بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء للحد من انتشار مظاهر الفساد والرشوة ونهب المال العام والإفلات من العقاب . ولمناسبة اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام في دورته العادية، مساء السبت الماضي بالرباط، اعتبر أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات الصادرة في شتنبر الماضي، وما كشفت عنه من اختلالات مالية وإدارية ومن نهب وتبديد للمال العام بالنسبة إلى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية المستهدفة، تستدعي إحالة هذه التقارير على القضاء لمتابعة كل من كان له ارتباط بمظاهر الفساد ونهب المال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وأوضح المصدر ذاته، في بلاغه بأن غياب المساءلة و المحاسبة والإفلات من العقاب كان وراء ما آلت إليه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية وتراكم المديونية الخارجية التي وصلت إلى 337,84 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع نسبة النمو وعدم قدرة الاستثمارات على توفير فرص الشغل. وحمل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية التعاطي السلبي مع هذه التقارير التي تهمها مباشرة والتي تتطلب منها القيام بإجراءات شجاعة وعملية تتجلى في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، خاصة وأن هذه التقارير، الصادرة عن مؤسسة دستورية، تثبت وجود اختلالات مالية ذات طبيعة جنائية يجب إحالتها على القضاء من أجل محاكمة المتورطين في تلك الجرائم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة التي أقرها دستور 2011. وحذر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، من تنامي مظاهر الفساد ونهب المال العام التي أصبحت تشكل السمة البارزة على حساب مبادئ تخليق الحياة العامة والنزاهة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ما تسبب في الأزم التي تعرفها البلاد وفشل أي مشروع تنموي، لأن سياسة التطبيع مع الفساد والإفلات من العقاب والتهرب الضريبي وتهريب الأموال وغياب الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة والتشجيع على اقتصاد الريع وعلى ظاهرة القطاعات غير المهيكلة، أصبحت تشكل تهديداً مباشرا لأية تنمية مستدامة وتضع المغرب في ذيل ترتيب الدول النامية. واعتبر المصدر ذاته أن العجز الحكومي في التصدي للفساد والمفسدين وناهبي المال العام، السبب الرئيس في التراجعات الخطيرة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل وعلى مستوى المحافظة على البيئة، ما أصبح يهدد المغرب في مستقبله الاقتصادي واستقراره الاجتماعي ويجعله خاضعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وللوبيات الفساد ونهب المال العام. ولم يفت المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، القول إنه يسجل بأسف التعثر و التأخر القضائي في معالجة الملفات المرتبطة بالفساد ونهب المال العام، مضيفا «الشيء الذي جعل الرأي العام يعتبر بأن القانون لا يطبق إلا على المسحوقين، ومن أجل ذلك فإنه يطالب القضاء بتحمل مسؤوليته للتصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب، وتسريع وتيرة البحث التمهيدي وكل الإجراءات القضائية بخصوص الفساد المالي وفتح تحقيق سريع في بعض الأحكام الصادرة في هذا المجال والمخالفة للقانون تحقيقا للعدالة وإنصاف المتضررين من سيادة الرشوة والإفلات من العقاب. والتمست الجمعية الحقوقية من القضاء المطالبة بإرجاع الأموال المهربة والمنهوبة والحجز على ممتلكات المتورطين في الفساد ونهب المال العام، والتصدي لمظاهر الفساد ونهب المال العام بكل مسؤولية تعطي الانطباع الإيجابي لدى الرأي العام الوطني والدولي في ما يخص ملفات الفساد و نهب المال العام المعروضة على محاكم جرائم الأموال. مرحلة جديدة تجدر الإشارة إلى أن خرجة المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، بعد تدارسه للقضايا التنظيمية وتحديد المهام المنتظرة، التي من بينها، هيكلة الفروع الجهوية على مستوى المحاكم المالية، وتحديد الخطوات النضالية للتصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وفتح أوراش للتوعية والتكوين، استحضر مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات والسياق العام الذي جاءت فيه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي و في ظل الإقرار الرسمي بفشل النموذج التنموي وما تعرفه البلاد من تراجعات على مستوى التنمية والخدمات الاجتماعية. محمد بها

تقارير جطو ... لا راد لقـضاء الله

تقارير جطو ... الغلوسي: أحكام دون التطلعات

مقالات ذات صلة