تقارير جطو … لا راد لقـضاء الله

محاكمات عاجزة عن ردع الفساد في غياب المراقبة القبلية في كل مرة يصدر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تصاحبه استفهامات حول مدى جدواه من الناحية العملية، وهل يعد فقط تقريرا رصديا لاختلالات معينة، أم يمكن اعتباره آلية من آليات المتابعة، لكبح تبديد المال العام في المؤسسات العمومية. وحسب مدونة المحاكم المالية، لا يمكن فتح تحقيق في الملفات الواردة في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، إلا بعد إحالتها عليها من طرف النيابة العامة بالمجلس، في شكل صك اتهام وليس ضمن تقاريره السنوية، على اعتبار أن التقارير تندرج ضمن الاختصاص الاستشاري للمجلس وليس القضائي. وتشكل الملفات، التي يعتبرها الوكيل العام للمجلس الاعلى للحسابات تحمل شبهة جنائية النزر القليل. وتفرض المسطرة إحالتها على رئاسة النيابة العامة التي تحيلها في ما بعد على البحث قبل إجراء المتابعة في حق المتورطين. ملفات الفساد المالي التي تكتشفها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، تتسم في أغلبها بالطابع التقني، الذي يضع القضاة المحالة عليهم تلك الملفات في إشكالات حقيقية تتخبط فيها تلك الملفات القضائية، تظهر بالنظر إلى الطبيعة التقنية لأغلبها، والخبرات المحاسبية التي تتطلبها سواء في مناقشة الملف، أو حتى في شأن تحديد حجم الأموال المبددة أو المختلسة، والتي في غالب الأحوال لا يتم استرجاعها، وتبقى تلك الأوامر القضائية حبرا على ورق، إضافة إلى نقص التكوين في شأن تلك الملفات، فتكون كالمثل القائل "من الخيمة خرج مايل"، سواء من خلال التقارير التي تبنى عليها المتابعة، أو من خلال الوثائق، التي يتم الاستناد إليها، فرغم إحداث أقسام للمحاكم المالية وإخضاع قضاتها لتكوينات في تلك القضايا التي تحال عليهم ، إلا أن الأمر ليس كافيا، إذ غالبا ما يصدم القضاة ببعض الملفات التقنية، التي تتطلب إجراء خبرات بشأنها، للوصول إلى الحقيقة، الشيء الذي يهدر المزيد من الوقت وتدخل تلك المحاكمات دائرة التمطيط، ما يصاب معها المتابع بنوع من الملل، بالنظر إلى طول المدة الفاصلة بين وقوع الجرم واكتشافه من قبل قضاة المجلس الأعلى وإحالته من الوكيل العام للملك للمجلس على وزارة العدل سابقا وعلى رئاسة النيابة العامة في الوقت الحالي، والشروع في الابحاث والمحاكمات. ويرى المهتمون أنه يفترض في الدولة لأجل وضع حد لنزيف تبديد المال العام وسرقته، اعتماد المراقبة القبلية، لأن كثيرا من الملفات التي عرضت على القضاء، بعد انتهاء أشغال الصفقات أو انتهاء إنجازها، اتضح أن المقاولات التي تم تفضيلها لهذا السبب أو ذاك، لم تحترم القانون في شقه المتعلق بالمراقبة القبلية، بخصوص الصفقات التي أبرمت معها، سواء في ما يتعلق بإشهار طلبات العروض أو إعلام المتنافسين أو التقييم الجدي والنزيه للشروط المتطلبة فيهم، بخصوص الكفاءة والمؤهلات، وظروف إيداع أظرفة المتنافسين، وفتحها، ومن طرف من، وتقييم العروض والبت في الشكايات، وهذا كله مرتبط بالوازع الأخلاقي، إذ أن صفقات كثيرة احترمت فيها المراقبة القبلية ظاهريا، لكن في باطنها كانت استغلال النفوذ والتربح، الأمر الذي يقتضي تأهيل رجال القانون لمواجهة مثل هذا النوع من الانحرافات، حتى لا يتم هدر المال العام والإفلات من العقاب، وحتى لا تبقى محاربة الفساد حبيسة النوايا الحسنة أو الإرادة السياسية، أو مجرد شعارات يرفعها هذا الجانب أو ذاك، دون أن تجد لها آليات التطبيق على أرض الواقع. كريمة مصلي

تقارير جطو … لا راد لقـضاء الله

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مداهمة مصنع لـ "الماحيا" بمراكش

تقارير جطو ... مطالب بتحرك القضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات