fbpx
وطنية

وزارة العدل تحسم الجدل حول الإجهاض

قال مصدر من وزارة العدل ل” الصباح” إنه لن يقع أي تغيير في القانون الجنائي المغربي، المتعلق بعقوبة الإجهاض، ولن تكون أي استجابة لأي مطلب حقوقي في هذا الشأن، لأن اللجنة الملكية حسمت في هذا الأمر، وأدمجته في مشروع القانون الجنائي الذي أحيل على البرلمان منذ 2016. واستدرك المصدر نفسه،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى