fbpx
وطنية

وزارة العدل تحسم الجدل حول الإجهاض

قال مصدر من وزارة العدل ل” الصباح” إنه لن يقع أي تغيير في القانون الجنائي المغربي، المتعلق بعقوبة الإجهاض، ولن تكون أي استجابة لأي مطلب حقوقي في هذا الشأن، لأن اللجنة الملكية حسمت في هذا الأمر، وأدمجته في مشروع القانون الجنائي الذي أحيل على البرلمان منذ 2016.أكمل القراءة »

Assabah

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد


يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

تسجيل دخول المشتركين
   


زر الذهاب إلى الأعلى