قال مصدر من وزارة العدل ل” الصباح” إنه لن يقع أي تغيير في القانون الجنائي المغربي، المتعلق بعقوبة الإجهاض، ولن تكون أي استجابة لأي مطلب حقوقي في هذا الشأن، لأن اللجنة الملكية حسمت في هذا الأمر، وأدمجته في مشروع القانون الجنائي الذي أحيل على البرلمان منذ 2016.أكمل القراءة »