fbpx
ملف الصباح

فضائح بورنوغرافية لأجانب

إيقاف فرنسي وبحوزته عشرون قرصا مدمجا وعشرة مفاتيح إلكترونية تخزّن فيديوهات جنسية

لم تسلم أي مدينة بسوس والضواحي من بطش تداعيات نشر أشرطة جنسية إباحية تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، تفشي ممارسات جنسية داخل الفنادق والشقق والسيارات، إذ دوّن التاريخ وقع انفجارات وسط المجتمع، وهددت استقرار عائلات وأسر بالمنطقة. ففي أكادير كما بتيزنيت وورزازات وتارودانت وتازناخت، عجت ردهات المحاكم بالعشرات من ملفات فضائحية كان أبطالها أجانب أوربيون وخليجيون ومغاربة.

فرنسي يورط بنات سوس

فقبل سنة ضبطت الشرطة القضائية بحوزة فرنسي كان يهم بمغادرة المغرب، العشرات من الفيديوهات والأشرطة الجنسية وثّقت لممارسات بورنوغرافية لذكور وفتيات. وتحسست العشرات من نساء وفتيات سوس نبضات قلوبهن لحظة توصلهن بخبر وصول فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية لأمن تطوان إلى أكادير للبحث والتحقيق في ملابسات وقائع تداعيات ضبط عناصر الجمارك بباب سبتة لحزمة من أشرطة بورنوغرافية تم تصويرها بمنطقة أكادير لدى فرنسي أثناء مغادرته للتراب الوطني.
وضبطت الجمارك مخبأ به أزيد من عشرين قرصا مدمجا تحتوي على أفلاج إباحية جنسية، وحوالي عشرة مفاتيح إلكترونية، تم بها تخزين أشرطة جنسية لنساء وفتيات يتحدرن من سوس والضواحي. كما حجزت بحوزة الفرنسي المقيم بأكادير، والذي كان على متن سيارته الخاصة تحمل صفيحة ترقيم فرنسي، أعضاء وأدوات جنسية،من بينها أعضاء تناسلية أنثوية وذكورية وعوازل طبية، والمعني كان متجها نحو الخارج عبر سيارته الخاصة.
وذكرت مصادر مقربة من التحقيق بأن مباشرة عناصر الجمارك لتفتيش سيارة الفرنسي، مكنت من اكتشاف الأقراص والمفاتيح الإلكترونية، وإثر مشاهدتها، تبين بأنها أشرطة إباحية، يظهر فيها الفرنسي وهو يمارس الجنس مع مجموعة من الفتيات، تارة بطريقة عادية وأخرى يوظف فيها قضيبا اصطناعيا، فضلا عن لقطات تتضمن ممارسات شاذة يمارس فيها الذكور الجنس عليه. وأفاد المتورط بأنه تعمّد تصوير تلك الأشرطة الإباحية بواسطة كاميرا ثبتها بشكل سري بشقته.

فضيحة صحافي بلجيكي

ذكرت واقعة الفرنسي خلال 2018 المجتمع السوسي، بما اقترفه في 2005 الصحافي البلجيكي فيليب السرفاتي بجريدة “لوسوار” البلجيكية في حق فتيات، من ضمنهن قاصرات، صورهن ما بين 2001 و2004، مستعملا وعودا بالزواج وتسفير الضحايا إلى أوربا أو إغوائهن بالمال. وتم طي ملف الفرنسي بشكل غير مفهوم، كما تمت معالجة السرفاتي الذي سمح له بمغادرة التراب الوطني، قبل انفجار الفضيحة. وتحدثت مصادر عليمة بأن الفرنسي كان يقيم بأكادير بشكل مؤقت، وتعمد التغرير بقاصرات وقاصرين ونساء وفتيات، يجلبهن إلى شقته بحي تالبرجت لممارسة الجنس معهن، وتصويرهن وهو يمارس عليهن الجنس خلسة، من أجل بيعها لمواقع إباحية عالمية..
وبورزازات، انتشرت أربعة مقاطع جنسية إباحية، داخل حمام(دوش)، رفقة أجنبي من جنسية إسبانية، وظهرت الفتاة في الأشرطة وهي تنتشي بتصويرها من قبل امرأة أخرى. أدانت المحكمة“بطلة الشريط الإباحي” التي ظهرت فيه وهي تمارس الجنس بطريقة الأفلام البرونوغرافية، أمام عدسة كاميرا، رفقة مواطن أجنبي، وحكمت بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، على المتهمة بالفساد والتحريض على الدعارة، وصنع وتوزيع وعرض مواد إباحية تستغل في التحريض على الدعارة. هذا، بينما قضت الهيئة ذاتها بإدانة المتهمة الثانية التي قامت بتصوير المقاطع الجنسية بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها سبعة آلاف درهم، وذلك من أجل الفساد و الوساطة في الدعارة. كما قضت المحكمة في الملف نفسه بإدانة متهم ثالث، يشتغل مسيرا لحانة والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500درهم.

شريط ورزازات
اعتقلت الشرطة القضائية بورزازات، الفتاة، وأحالتها على وكيل الملك بالمدينة، بعد تحديد هوية بطلة أفلام “البورنو”، وهي تظهر بوجهها المكشوف، تمارس الجنس مع عشيقها الإسباني وقرر متابعتها من أجل الفساد والوساطة في الدعارة. ومكنت الأبحاث من تحديد هوية مصورة الشريط، التي تمت متابعتها في حالة اعتقال بتهم صنع وحيازة مواد إباحية، في حين مازال الشريك الذي ظهر في الفيديو في حالة فرار، ومن المحتمل صدور مذكرة بحث في حقه.
ويظهر الشريط الإباحي، الذي تم تصويره بكاميرا احترافية، فتاة من المنطقة، رفقة الإسباني، وهما يمارسان الجنس على طريقة ممثلي أفلام “البورنو”. وتبين لقطات الشريط الإباحي لحظات جنسية حميمية، توثق للفتاة، وهي تمارس الجنس، غير مكترثة بعملية التصوير التي يبدو أنها كانت على علم بها. واختار السائح الإسباني حمام السكن موقعا لتصوير نفسه وهو يمارس الجنس مع شريكته. وصور الإسباني شريطه عبر لقطات منفصلة، يظهر فيها البطلان وهما يتعمدان إظهار وجهيهما للكاميرا.

محمد إبراهمي (أكادير)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى