خاص

كرونولوجيا سقوط النظام الجزائري

– 16 فبراير: خرج مئات الجزائريين إلى الشارع ليقولوا لا لعهدة خامسة لبوتفليقة في مدينة خراطة التي تقع على بعد 60 كيلومترا شرق بجاية.
* 19 فبراير: وصل الحراك إلى خنشلة، حيث خرج الآلاف من المواطنين للاحتجاج أمام مقر البلدية، ردا على استفزاز رئيس البلدية الذي أراد منع تجمع لاستقبال رشيد نكاز الذي كان يجمع التوقيعات، وانتهى الأمر بتمزيق صورة كبيرة لبوتفليقة كانت معلقة على واجهة البلدية. تزامن ذلك مع انتشار دعوات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو الى مسيرات في كل الولايات يوم الجمعة 22 من الشهر نفسه، ضد العهدة الخامسة.
– 22 فبراير : خرج المحتجون في مسيرات مليونية في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم للعهدة الخامسة، وفي الجزائر العاصمة، كسر نحو 800 ألف محتج حاجز الخوف مطالبين برحيل بوتفليقة وشقيقه.
– 1 مارس: خروج ملايين الجزائريين إلى الشوارع وزادت من عزيمتهم استفزازات وإجراءات لمحاولة منعهم، كإجبار الأئمة على إلقاء خطب تحذيرية يوم الجمعة، وأصدرت الرئاسة خطابا منسوبا إلى بوتفليقة أعلن فيه ترشيحه لعهدة خامسة، ووعد بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
– 6 مارس: بدأ أحمد قايد صالح، رئيس الأركان، بتغيير أسلوب خطابه، إذ ولأول مرة لم يذكر اسم بوتفليقة في كلمته وقال إن “الجزائر قوية مع شعبها وآمنة مع جيشها”، لكن ذلك لم يمنع الجزائريين من العودة مرة أخرى إلى الشوارع وفي جميع أنحاء البلاد ليقولوا لا لمقترحات بوتفليقة.
– 10 مارس: أشاد رئيس الأركان في رسالة جديدة بالشعب، وأعلنت الرئاسة إلغاء الانتخابات وعقد ندوة وطنية، مع تعديل الدستور وإجراء استحقاقات رئاسية، رفضها الجزائريون، الذين خرجوا إلى الشوارع يومي 15 و 22 مارس، في مظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل النظام بأكمله، ورفض تمديد العهدة الرابعة. فبدأت وتيرة المظاهرات تزداد كما وكيفا في كل جمعة، وصارت خطابات وإجراءات السلطة أكثر ضعفا وخجلا واستفزازا للشعب.
– 20 مارس : تخلت جبهة التحرير الوطني عن بوتفيلقة و”الأرندي” والمركزية النقابية وكل المنظمات والموالين له، وبدا معزولا رغم أنهم كانوا يسبحون في فلكه ويجلسون ويقومون باسمه طيلة 20 سنة.
– 26 مارس: دعا قايد صالح إلى تنحية بوتفليقة من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور، لكن لم يتحرك المجلس الدستوري، واستمرت الرئاسة في صمتها بل وظهرت مناورات لعدم تطبيق ذلك، وتم عقد اجتماع نظمه الجنرال توفيق بطلب من السعيد بوتفليقة، غير أن قايد صالح اتهم المجتمعين بالتآمر.
– 1 أبريل: منع رجال أعمال من مغادرة تراب الجزائر، ثم تسارعت الأحداث فأصدرت الرئاسة بيانا تعلن فيه أن بوتفليقة سيستقيل قبل 28 من الشهر نفسه، بعد اتخاذ “قرارات هامة”، الأمر الذي لم يعجب الفريق قايد صالح.
– 2 أبريل: عقد الفريق اجتماعا في مقر قيادة أركان الجيش، ووجه رسالة شديدة اللهجة، استعمل فيها مصطلحات لأول مرة، منها العصابة وكشف فيها “المؤامرات”، لتوجه استقالة بوتفليقة الى المجلس الدستوري بعدها بقليل.

ياسين قُطيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق