تقارير

مطالب بالتحقيق في منح تراخيص بالقنيطرة

حرم عامل القنيطرة رجل أعمال معروف بالقنيطرة من بناء معمل فوق أرض تقع في مرجة الفوارات بالقنيطرة، بحجة عدم توفره على التراخيص القانونية، أبرزها رخصة الحوض المائي لسبو، ورخصة المجلس البلدي.
وشرع رجل الأعمال نفسه، الذي خسر أخيرا دعوى قضائية ضد ورثة التازي في شأن وعاء عقاري من المنتظر أن يفجر فضائح الاستيلاء على أراضي المعمرين الفرنسيين، في البناء دون الحصول على التراخيص القانونية، وهو ما يؤكد “السيبة التعميرية” بالقنيطرة التي يتحكم فيها لوبي داخل العمالة، وموظف نافذ في الوكالة الحضرية، مرورا بالمجلس البلدي، وانتهاء بوسطاء المنعشين العقاريين وبعض رموز الفساد في الجماعات السلالية.
وكشف قرار العامل عن انتقاء في التعاطي مع ملف البناء فوق مرجة الفوارات، ففي الوقت الذي منع فيه رجل الأعمال من تشييد معمل، سمح لمنعش عقاري معروف ببناء مشروع ترفيهي في عهد الوالي زينب العدوي التي كانت تقود ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن.
وقبل حصوله على موافقة الوالي العدوي، أصدر زميلها الوالي إدريس الخزاني، والي الجهة نفسها في صيغتها القديمة، وعامل إقليم القنيطرة، أصدر قرارا يتعلق بتوقيف أشغال تهيئة قطعة أرضية توجد بالمدار الحضري شمال القنيطرة، وتعتبر جزءا من مرجة الفوارات التي تشكل صمام الأمان بالنسبة إلى عاصمة الغرب من الفيضانات.
وتعد القطعة التي شيد فيها المشروع الترفيهي ووحدة فندقية، جزءا من مرجة الفوارات، أي تابعة للملك العام المائي، ودون الاكتراث بالانعكاسات السلبية التي ستخلفها هذه الأشغال على الجريان العادي لمياه “المرجة”، التي تتسبب في تحويل اتجاه المياه نحو الأحياء السكنية المجاورة، كلما هطلت الأمطار وغمرتها الفيضانات.
ونبه مسؤولون في قسم التعمير بالولاية إلى خطورة البناء فوق مرجة الفوارات، حتى ولو تعلق الأمر بمشروع ترفيهي، منطلقين من مأساة عمارات المنال التي سقطت، في وقت سابق، وأدت إلى وفاة أشخاص بسبب الترخيص لصاحب المشروع لإنجازه فوق أرض عبارة عن واد تغمره المياه.
وأصبحت القرارات المتعلقة بقطاع التعمير والبناء بالمدينة، تتم بتدبير سيء، وفيه الكثير من أوجه الفساد والريع، وهو ما ينعكس سلبا على جمال المدينة، بسبب غياب الاحتراف وسيادة منطق الحسابات السياسية والانتخابية الضيقة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الترخيص بالبناء في مرجة الفوارات لأشخاص بعينهم ومنع آخرين، يؤكد انتقاء المسؤولين، وتخبطهم في إصدار القرارات، الأمر الذي يستوجب من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، فتح تحقيق شامل بخصوص تراخيص البناء فوق مرجة الفوارات.

ع . ك

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
assabah

مجانى
عرض