إنصاف أممي لضحايا بوعشرين

فريق العمل الأممي رفض استغلال رأيه الاستشاري للتضليل مؤكدا ثقته في القضاء وصف أحمد الحسيني كروط، محامي ضحايا توفيق بوعشرين رسالة توضيحية بعث بها فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي إلى موكلاته، بأنها إعلان نصر طال انتظاره، ضد جرائم الصحافي المدان بـ 12 سجنا نافذا من أجل الاغتصاب وهتك العرض والاتجار في البشر. وأوضح الحسيني في تصريح لـ "الصباح" بأن مبادرة الهيأة الأممية تنهي متاهة التضليل والتحريف اللذين تعرضت لهما حقائق ووقائع الملف المذكور، إذ رفض فريق العمل الأممي حول الاعتقال التعسفي استعمال رأيه الاستشاري لتضليل العدالة المغربية. وتجاوب فريق العمل حول الاعتقال التعسفي، التابع للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، مع ملتمس ضحايا الصحافي توفيق بوعشرين بخصوص المعطيات المغلوطة المضمنة في تقرير الفريق الأممي، إذ أوضح في رسالة توصل بها بأنه أخذ علما بمعاناة الضحايا معبرا عن تعاطفه معهن. وأكد الفريق الأممي أنه غير مسؤول عن القراءات والتأويلات التي تم إعطاؤها لتقريره الاستشاري، وان رأيه الاستشاري لا يعني البتة تبرئة المتهم من التهم الموجة إليه، معبرا عن ثقته في القضاء المغربي الكفيل بإنصاف كل الأطراف، في إطار الاحترام الشامل للحقوق المكفولة. واعتبر الحسيني أنه إذا كان دفاع المتهم قد طالب بإدخال الرأي الاستشاري المذكور في ملف القضية، فسيكون من حق دفاع الضحايا أن يدرج التوضيحات المتضمنة في الرسالة الموجهة إليهن في الدفاع عنهن والمطالبة بحقوقهن. وسبق أن أكدت هيأة دفاع ضحايا بوعشرين، في ندوة احتضنها نادي المحامين بالرباط، أن التقرير الذي أعده فريق العمل الأممي يفتقر للمهنية والموضوعية، واصفة الرأي بأنه تقرير أنجز تحت الطلب، واستند إلى رأي أحادي، بعد أن تعمد إقصاء وجهة نظر الضحايا ودفاعهن، رغم أن الضحايا، وهن نساء، تعرضن لأبشع أنواع الاستغلال. واكدت هيئة الدفاع عن ضحايا بوعشرين أن التقرير الذي جانب الحقيقة، لم يبن على معطيات دقيقة وواضحة ومتكاملة، وإنما اعتمد على معلومات تم استيقاؤها من قنوات شخصية، لبعض من تخصصوا في تسريب الأخبار المسيئة للوطن، مدعين أن ملف المتهم توفيق بوعشرين ملف سياسي يتعلق بحرية الرأي والتعبير، في حين أنه جنائي يتضمن وقائع تندرج تحت طائلة الأفعال التي يعاقب عليها القانون. واعتبرت الهيأة أن تقرير فريق العمل مخالف لحقيقة الوقائع، لأن من تكلفوا بصياغته لم يستمعوا لكل أطراف وتعمدوا إقصاء الضحايا ودفاعهن، مؤكدة أن التقرير شابته العديد من الخروقات والنواقص التي لم يمكن ممكنا السكوت عنها، وأن محاكمة المتهم توفيق بوعشرين توفرت فيها، وعلى امتداد 94 جلسة التي استغرقتها خلال المرحلة الابتدائية، جميع شروط المحاكمة العادلة، وذلك بشهادة جميع الأطراف التي تابعت أطوارها. ياسين قطيب

إنصاف أممي لضحايا بوعشرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاستقلال يجر عمدة البيضاء للقضاء

القضاء المصري يتجاهل ملف "كازابلانكا"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات