الأغلبية والمعارضة تعزلان “بيجيدي”

انتقدت الفرق والمجموعة النيابية من الأغلبية والمعارضة، في جلسة مناقشة حصيلة الحكومة، مساء الأربعاء الماضي، العدالة والتنمية، لقيادته «انقلابا» على التوافق الذي حصل بين الجميع للتصويت على القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين في لجنة التعليم.

وقال محمد أبودرار، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إن الموقف المتطرف لبنكيران، رئيس الحكومة السابق، ولحركة التوحيد والإصلاح، تسبب في فشل إقرار مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، مضيفا أن الفشل سببه موقف فريق العدالة والتنمية الذي انقلب على الإجماع الحكومي والبرلماني.

ومن جهته، قال النائب مصطفى بايتاس، من الفريق البرلماني المشترك التجمع الوطني للأحرار، والإتحاد الدستوري، إن فريقه، يجد صعوبة في فهم واستيعاب التعثرات التي عرفها مسار المصادقة على القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، باعتباره أحد أهم حلقات الإصلاح العميق للمنظومة التعليمية.

وأضاف بايتاس أن إثارة المسألة اللغوية، ومحاولة إعطائها لبوسا إيديولوجيا مغرقا في الذاتية لن تفيدا في شيء، مضيفا أن الدستور حسم هذا النقاش بشكل قطعي في جملة من النصوص.
وتابع المتحدث أن فريق التجمع الدستوري بمكوناته الثلاثة، سبق له التأكيد غير ما مرة أن العربية والأمازيغية هما اللغتان الرسميتان للدولة، وأن أي انفتاح على اللغات الحية هدفه تقوية مهارات المتعلمين اللغوية، بما يتلاءم مع التحول المجتمعي لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات التربية والتعليم، واكتساب القدرات التعبيرية والكفايات العلمية واللغوية.

ودعا محمد مبديع، رئيس فريق الحركة الشعبية، إلى التعجيل بإخراج القانون الإطار للتربية والتكوين إلى حيز الوجود، وجعل المدرسة المغربية بعيدة عن الحسابات الإيديولوجية المتجاوزة، والنزوع الانتخابوي الضيق، قائلا» لا جدوى من المزايدة حول اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، قصد الالتفاف وحرمان أبناء المغاربة جميعا من حقهم المشروع في تعلم اللغات الأجنبية، خيارا استراتيجيا يرسخ المغرب المنفتح، والمندمج في قواعد العولمة»، مشددا على فشل التعريب المعتمد منذ 30 سنة، وإلزامية تطبيق الأمازيغية بحرفها الأصيل «تفيناغ»، ووضع حد للمماطلة في إخراج قوانينها التنظيمية.

وتهكم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، على حكومة سعد الدين العثماني، قائلا إن ما يجمعها قاسم مشترك واحد، يتمثل في تمسك مكوناتها بالحقائب والكراسي، ولو على حساب النجاعة والفعالية في الأداء والانسجام والتضامن في تحمل مسؤوليتها، مضيفا أنها ساهمت في ارتفاع عدد الفقراء في المغرب إلى 12 مليونا يستفيدون من نظام « راميد».

أحمد الأرقام