انتحار متهم داخل محكمة

فتحت النيابة العامة باستئنافية وجدة تحقيقا في حادث انتحار معتقل احتياطي، أول أمس (الخميس)، داخل قاعة مخصصة للمعتقلين بالمحكمة ذاتها. وأفادت مصادر "الصباح" أن المعتقل الاحتياطي المتابع من أجل الاتجار في البشر وهتك العرض واستعمال العنف في حق إحدى قريباته، كان يخضع في اليوم نفسه للتحقيق التفصيلي، وتمت مواجهته مع الضحية التي لم تكن سوى ابنة أخيه، التي كانت مؤازرة بوالديها، وهي المواجهة التي تشبثت فيها الضحية بما نسبته إلى عمها، وسردت تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له، ولم يتمكن المتهم من دحضه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه، مباشرة بعد انتهاء جلسة التحقيق، أدخل المتهم إلى غرفة محاذية لمكتب القاضي، حيث يوضع المعتقلون، إلى حين إعادة ترحيلهم إلى السجن، وكان وحيدا، ما سهل عليه عملية الانتحار، إذ عمد إلى شنق نفسه باستعمال ملابسه التي صنع منها حبلا لفه حول رقبته، وخنق أنفاسه إلى أن وقع على الأرض. وأضافت المصادر ذاتها أن اكتشاف الحادث جاء بعد لحظات من قيامه بفعلته، من قبل الشرطي الذي كان يحرس الباب، ولم يكن بعد قد فارق الحياة، فحاول إنقاذه، إلا أن محاولته باءت بالفشل. وإثر الحادث، أبلغ الشرطي المسؤولين، فحضر إلى القاعة نائب الوكيل العام وعدد من المسؤولين، وعاينوا الجثة. واستنفر الحادث المسؤولين القضائيين بالمحكمة، إذ فتح تحقيق أمني تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الفارابي بوجدة، لإخضاعها للتشريح الطبي. ولم تخف المصادر ذاتها أن حالة الندم التي صاحبت المتهم هي التي دفعته إلى إنهاء حياته بتلك الطريقة، إضافة إلى العقوبة المشددة التي تنتظره في حال ثبوت تورطه قضائيا في ذلك الفعل الشنيع، الذي هو الاغتصاب والذي يعرفه القانون الجنائي بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها، ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة. كريمة مصلي

انتحار متهم داخل محكمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترامب يهدد ... حرب مع إيران يعني نهاية رسمية لها

مصاصو الدماء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات