مصاصو الدماء

لم يقدم أطباء القطاع الخاص أي دليل مقنع لدفع تهم التهرب والتملص الضريبيين عنهم، إذ تتحدث تقارير عن ملايير حُولت إلى الجيوب والحسابات البنكية خلال 12 سنة الماضية. ففي أكثر من بيان، ولائحة طويلة من التصريحات الصحافية وعشرات التدوينات والتعليقات، لم تزدد الأمور إلا وضوحا، وتأكد للرأي العام الوطني أن ما صرح به مسؤول حكومي مطلع على الأسرار والملفات والخبايا هو عين العقل، ما يستلزم تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل لإرغام المتملصين على الدفع في إطار المساواة والعدالة الجبائية. حكاية أطباء القطاع الخاص بدأت حين نظموا إنزالا للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، مقدمين معطيات مغلوطة عن واقع القطاع، خصوصا في الشق المتعلق بالضريبة على الدخل، كما طالبوا بنظام ضريبي جزافي منصف لهم، ما أثار حفيظة الكاتب العام لوزارة المالية والاقتصاد، الذي قدم أرقاما صادمة عن عدد الأطباء الذين يشتغلون في "النوار" ويرفضون التعامل بالشيكات. وبدا أن تصريحات زهير الشرفي حركت المياه الراكدة وأطلقت الألسن وخلقت إجماعا شبه وطني حول خروقات بعض المصحات الخاصة، كما انضم إلى حملة "التضامن" مع الكاتب العام، رئيس الحكومة السابق الذي نوه بتصريحات المسؤول الوزاري وأخلاقه، واعتبر التهديد بمقاضاته مجانبا للصواب. فلا نحتاج، اليوم، إلى إعادة التذكير بالمعطيات الرسمية لأرقام المعاملات والأرباح الضخمة التي راكمها هذا اللوبي، بفضل عائدات التغطية الصحية والدفع بـ "الكاش" و"النوار"، بل إلى محاسبة حقيقية لتاريخ من الاغتناء غير المشروع على حساب أمراض المغاربة، وهي أفظع مهمة يقوم بها طبيب مطوق العنق بقسم أبقراط. ففي لحظات قاسية، أضحى عدد من المرضى وعائلاتهم يتصورون أطباءَ بالقطاع الخاص مثل مصاصي دماء مستعدين للفتك بضحاياهم مقابل حفنة من المال. فحين وثقت الدولة في القطاع الخاص واعتبرته شريكا إستراتيجيا لرفع تحديات خدمة اجتماعية حيوية ووضعت جميع الإمكانيات المادية والتقنية والتسهيلات رهن إشارته، كانت تعتقد أنها تتعامل مع نخب مغربية كاملة المواطنة تقدر المسؤولية وتغلب كفة الواجب على الحق، قبل أن يفاجأ الجميع بخدعة أشبه بكاميرا خفية. والمؤلم أن هؤلاء لم يكتفوا بتقديم أرقام مغلوطة عن تصريحاتهم الضريبية، بناء على مخرجات اتفاقية مع مديرية الضرائب وقعت في نونبر الماضي، بل رَشَحُوا بما فيهم، وهم يصفون المتتبعين المتفاعلين مع تصريحات زهير الشرفي بـ "العامة"، وهو استعمال قدحي يبطن عنصرية مقيتة ونظرة متعالية من طبيب إلى مواطنين هم زبناؤه في آخر المطاف. كما أن الترديد المستمر لأسطوانة العمل الاجتماعي، أو مقولة "حنا للي عاتقين البلاد في قطاع الصحة"، لا يمكن إدراجه إلا في خانة الابتزاز لمؤسسات الدولة ولي ذراعها، دون أن تكون لها جرأة الدفاع عن نفسها، ما يطرح أكثر من تساؤل. إن الدولة التي لا تستطيع حماية نفسها من اتهامات بلهاء مثل هذه هي دولة "رخوة"... وهي كذلك أيضا لأنها لم تستطع تطبيق قوانين هي واضعتها، إذ لا فرق بين طبيب في القطاع الخاص وآخر في القطاع العام. فإلى متى؟

مصاصو الدماء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات