وطنية

الحركة التصحيحية تتهم بنعلي بالتزوير

صعدت الحركة التصحيحية لجبهة القوى الديمقراطية اللهجة في مواجهة مصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب، واتهمته بالتزوير.
وأوضحت الحركة أن الأمين العام لم يقف عند إقصاء المعارضين له، وإبعادهم من الحزب، بل وصل به الأمر إلى حد تزوير لوائح الأمانة العامة والمجلس الوطني المنبثقة عن الدورة الأولى للمجلس المنعقدة يوم 29 أكتوبر 2017.
وقال مصطفى المفرك، عضو الأمانة العامة، والحركة التصحيحية، إن الأمين العام أسقط عددا من الأسماء المنتخبة من الهيأتين القياديتين، من ضمنها أحمد ريحاني البوهالي، وفاطمة العسري، مؤكدا أن هذا السلوك يشكل فضحية تنضاف إلى فضائح الأمين العام، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تسيء إلى العمل الحزبي المسؤول.
وأدان رفاق التهامي ما أسموه تمادي الأمين العام في تزوير مخرجات المؤتمر الوطني الخامس ودورات المجلس الوطني الأولى والثانية، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في الموضوع.
وأكد المفرك، في تصريح لـ”الصباح” أن اجتماع الحركة أول أمس (الخميس) بالجديدة، وقف عند المستجدات التنظيمية والسياسية المرتبطة بالحزب، وقرروا بعد التداول في الخروقات التي تم التأكد منها من قبل عدد من أعضاء الأمانة والمجلس الوطني، سلك عدد من الإجراءات القانونية، من أجل تصحيح الاختلالات، وزجر المسؤولين عن التزوير، الذي مس قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.
وأفادت مصادر الحركة أن عددا من الأعضاء تأكدوا بعد اللجوء إلى وزارة الداخلية من إسقاط أسمائهم من لائحتي الأمانة العامة والمجلس الوطني الشرعيين، وهو ما اعتبرته الحركة خرقا سافرا لقانون الأحزاب وللقانون الأساسي للجبهة، وضربا للشرعية التنظيمية.
وأفادت المصادر ذاتها أن الحركة حشدت أزيد من نصف أعضاء المجلس الوطني، المنتخبين في المؤتمر الخامس، من أجل المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني بكامل أعضائه، في أفق الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لتصحيح الأوضاع داخل الحزب، والعودة إلى العمل بالمؤسسات الشرعية.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق