وطنية

شهران للإدارات للرد على الوسيط

منح قانون مؤسسة الوسيط الذي نشر بداية الأسبوع في الجريدة الرسمية، الإدارات المعنية بتظلمات الوسيط مهلة لا تتجاوز شهرين للإجابة من خلال تقرير مفصل يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين، وجميع الإجراءات والتدابير المتخذة في شأن التظلمات المعروضة عليها، أو حسب الحالة الحلول التي تقترحها على المتظلم حتى يتسنى رفع ما لحقه من ضرر أو تعسف أو تجاوز في استعمال السلطة، وأن المدة المحددة قد تتقلص إلى شهر واحد إذا أثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الموجهة إلى الإدارة المعنية.
وأوجب القانون الذي ينتظر منه أن يقلص من تعنت الإدارة في مواجهة توصيات الوسيط في المرحلة السابقة، على (الإدارة)، أن تقدم الدعم اللازم للوسيط في المساعي التي يقوم بها والتعاون معه من أجل تيسير المأمورية في ما يقوم به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات ومده بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بتلك التظلمات.
ومنح القانون للوسيط في حال تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف، إمكانية مطالبة الإدارة المعنية داخل أجل 30 يوما بمراجعة موقفها وتبليغها بملاحظاته ومقترحاته قصد إيجاد حل منصف، وفي حال رفض مقترحاته أو الاعتراض عليها يمكن أن تصدر حسب كل حالة توصية تتضمن الحلول التي يقترحها لإنصاف المتظلم.
وأوجب القانون على الإدارة العمل بتوصية الوسيط المتخذة بشأن التظلم وتبليغه بما اتخذته من إجراءات لتنفيذ توصياته والأسباب التي تكون قد حالت دون ذلك عند الاقتضاء، كما مكن القانون الوسيط بإطلاع رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها.
كريمة مصلي

تعليق واحد

  1. بِسْمِ اللهِ الْرَّحْمَنِ الْرَّحِيم

    ⚖ العدل أساس الملك ⚖

    أما بعد، يجب الضرب بعصى من حديد لكل من سولت له نفسه إبتزاز الناس وأكل أموالهم بالباطل بدون وجه حق والشطط بإستعمال السلطة وإستخدامها في غير مضمونها القانوني والشرعي، ضمن التعنت السلطوي والإستبداد الوظيفي.
    إن العديد من البشر يسعون في الأرض جورا وفسادا مسارا مهلكا لأصحابها في دار الدنيا كما في الآخرة. وإن قضاء الله تعالى وقدره وجزائه وعفوه ورحمته وسعت كل شيئ فهو بذلك عظيم الشأن مما يتصوره العقل، وبحق المولى عز وجل كثيرا منهم للحق كارهون وإليه يختصمون وهو تعالى الحكيم الخبير يعلم ما يصنعون.
    وحتى لا تداس كرامة الناس بالباطل والتلاعب بالقيم والمبادئ الكونية الإيجابية المكتسبة شرعا والتي يؤمن بها كل مسلم وكل مسلمة، إحقاقا للحق ورفع المظالم والحفاظ على ممتلكات الأفراد والجماعات، دفاعا عن الحقوق والواجبات، وصون كرامة والمواطنين والمواطنات، وتوقيرهم، ومواجهة التحديات في مغرب يحارب كل يوم مختلف آشكال التطرف والتخلف والغلو والذل….
    فالإدارة الترابية والقوات العمومية والهيآت المنتخبة والسلطات المختصة وقضاة المملكة وكبار رجالات الدولة وأصحاب الحل والعقد كل حسب موقعه التحلي بروح المسؤولية وتطوير وتحسين من أداء عملها على الوجه المطلوب والتحلي بالتربية الحسنة والأدب والتسلح بالعلم والمعرفة في كل يوم، حتى لا يلقى بفئة عريظة من الشعب نحو مصير مجهول، كرجل أصيبت بكسر وأخرى بالشلل، والأجر لا يؤدى إلا مقابل العمل.
    إن القوانين الجاري بها العمل داخل الإدارات خصوصا العنصر البشري لموظفيها يبقى ضعيفا ناقص الخبرة والكفاءة والتكوين وإرتجاليا في إتخاد القرار الصحيح قد لا يخدم مصالح المواطنين بل يزيد من الأمر سوءا.
    إن هضم الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل سبب من أسباب إنتكاسة الأمة ورجوعها الى الوراء بدلا من تقدمها وإزدهارها. والذي لا يملك من الأمر شيئا ليس لديه ما يحسد عليه. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
    دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه والسلام عليكم ورحمته وبركاته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق