ملف تجزئة بادس في آخر جلساته

المحكمة أخرت المرافعات بسبب مرض متهمين وحذرتهم من الغياب

حذر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، المتهمين في ملف اختلالات تجزئة بادس بالحسيمة، من التخلف عن جلسة 12 مارس المقبل، آخر جلسة لتجهيزه لمرافعة دفاع 27 متهما، متوعدا بإنجاز المسطرة الغيابية في مواجهة كل من يغيب دون مبرر مشروع أو عذر مقبول.

وأمهل الثلاثاء الماضي دفاع صاحب شركة وتقني في البناء، لإحضارهما بعد تخلفهما وإدلاء محاميهما بشهادتين طبيتين تثبتان مرضهما لمدتين مختلفتين، ما اضطرت معه هيأة الحكم لتأجيل البت في الملف على حالته، بعدما استمعت في جلسات سابقة لكل المتهمين وعدة شهود.

ولم تستمع إلى ضحية ومسؤول بالمختبر العمومي للتجارب والدراسات، شاهدين بعدما حضرا الجلسة الثانية على التوالي التي تؤجل فيها المرافعات في ملف يعتبر الأقدم بين الملفات الرائجة أمام القسم، بسبب تعدد تأخيراته لأسباب مختلفة، بينها إنجاز المسطرة الغيابية في حق متهم حضر لاحقا لذلك. هذا المتهم ابن دبدو بتاوريرت، الأب لابن، حول مسؤوليته في مراقبة تزفيت ورمي الحديد والخرسانة “للضالة” الأخيرة، وعدم مراقبته أساسات باقي الأشغال موضوع خبرة أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات، نافيا علاقته بتلك الاختلالات لأن دوره يقتصر على ما هو تقني محض.

وأكد المتهم “م. ع” إنجازه 18 محضرا لمراقبة تزفيت الأسطح و”الضالات” والخرسانة، مشيرا إلى أن زميليه “أ. ب” و”ع. ص” تكلفا بتلك المرحلة التي سبقت التحاقه، ولا علاقة له بوثيقة ملزمة لإنجاز تحاليل على الخرسانة، وقعها “ع. ح”، مؤكدا أن دوره “مراقبة جودة الخرسانة انطلاقا من تقارير لا عينات”.

واستمعت هيأة الحكم ل6 شهود، حضروا دون الباقي، الذين استدعت أحدهم عن طريق النيابة العامة، بينهم مسؤولة قسم التعمير بالجماعة، نبهها رئيس الجلسة، إلى وجوب انضباطها وعدم ضحكها المتكرر أثناء الإجابة عن أسئلته، دون أن تنكر الترخيص بإنجاز رسوم تعديلية بناء على شهادة مطابقة.

ولم يفد أغلب الشهود في شيء، بمن فيهم المكلف بالعمليات المالية بالشركة العامة العقارية صاحبة هذا المشروع، الذي أوضح أن مهمته تنحصر على الاشتغال على الوثائق المحاسباتية وحصر الحصيلة المالية وتحديد هامش الربح النهائي، بعد تسليم الزبون شقته، نافيا علاقته بالصفقات العمومية أو تسويق المنتوج.

وتحدث عن هامش ربح يقل عن 25 بالمائة، شاملا المحلات التجارية دون احتساب الرسوم الضريبية وفوائد قانونية للقروض، ما سار في اتجاهه المسؤول عن التسويق بالشركة، نفى علمه باختلالات مبان حصرها في تقريره المختبر العمومي، الذي التمس الدفاع استدعاء ممثله القانوني شاهدا لأنه حلقة أساسية في الملف.

وأنكر مدير المبيعات ورئيس قسم المشتريات علمهما بذلك، فيما ساءل رئيس الهيأة، مسؤول الوكالــــــة الحضرية بالحسيمة، عن سر ترخيصات بعد إدخال تعديلات وصفها ب”البسيطة” على الأشغال، مؤكدا أن ذلك تم استنادا إلى وثائق قانونية سبقت الاستجابة إلى طلبات رخص بناء عمارات، المسلمة إلى المعنيين.

حميد الأبيض (فاس)