تقارير

وقفة احتجاجية للاتحاد الوطني للمهندسين أمام البرلمان غدا

في الوقت الذي قررت النقابة الوطنية للمهندسين تعليق برنامجها النضالي، يصر الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على مواصلة برنامجه النضالي ويختار التصعيد، احتجاجا على الوضعية التي آل إليها قطاع الهندسة، وتعبيرا عن مدى غضب

المهندسين من إصرار الحكومة على تجاهل ملفهم المطلبي.
وفي خطوة تصعيدية، يخوض المهندسون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إضرابا وطنيا لمدة 48 ساعة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، مرفوقا بوقفة احتجاجية صباح اليوم الأول من الإضراب أمام البرلمان.
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر نقابي من الاتحاد، أنه «في ظل استمرار التجاهل الحكومي لمطالبنا العادلة، ارتأينا، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم غد (الثلاثاء)، سيشارك فيها المهندسون من كافة القطاعات تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم مما آلت إليه أوضاعهم المادية والمهنية من تدهور وتدن خطيرين”، مضيفا أن الوقفة ترمي إلى حمل الحكومة على الاستجابة لملفهم المطلبي الذي تم وضعه لدى الحكومة منذ أزيد من سنتين، وحث نواب وممثلي الشعب على التدخل لإنصاف هذه الفئة”.
واعتبر المصدر ذاته أن “لجوء الاتحاد إلى التصعيد، ظل الخيار الوحيد أمام تجاهل مطالبنا وسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة، بعد استنفاد كل سبل الحوار مع الحكومة ومختلف الوزراء المعنيين بملفنا، ما أجبرنا على التعبير عن سخطنا واستنكارنا لتعامل الحكومة مع ملفنا المطلبي والاستمرار في النضال إلى حين الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة”.
إلى ذلك، أشار بلاغ توصلت “الصباح” بنسخة منه، إلى أن الحوار القطاعي الذي باشرته الحكومة مع ممثلي المهندسين، في معرض السنة الجارية أثبت فشله “ما اضطرنا إلى إيقافه شهر أبريل الماضي، بعدما تبين لنا انعدام جدية الحكومة في الاستجابة لمطالبنا العادلة”.
وأكد الاتحاد أن مطالب المهندسين منطقية وممكنة التحقق، ذلك أن “النظام الأساسي للمهندسين لم يتم تعديله إلا مرة واحدة سنة 2000 وبشكل طفيف جدا، كما أن نظام الترقية المفروض على المهندسين وحدهم دون أي فئة أخرى من الموظفين، لم يعد يسمح بأي ترقية في أغلبية القطاعات بسبب استنفاد الحصيص، فحتى بعد الترقية إلى درجة مهندس رئيس ينتهي المسار المهني وتنسد آفاق الترقية أمام المهندسين الرؤساء لمدة قد تصل إلى أكثر من 15 سنة من العمل”.

هجر المغلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق