استنساخ برامج انتخابية

تشتت المداخل وتناقض المخارج في وثائق أشبه بالملفات المطلبية والمذكرات الإصلاحية تعذر على جل الأحزاب المغربية، خاصة المشكلة للأغلبية، وضع نموذج تنموي جديد، لأنهم أعادوا صياغة برامجهم الانتخابية بإضافة تفاصيل معينة، إذ وقعوا في الخلط بين تلبية مطالب المواطنين، التي تعد أشبه بملف مطلبي، ووضع النموذج التنموي الجديد الذي بدأ يرسخه الملك ولم يستوعبه جل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، لأنهم يشتغلون على المدى القصير. وقال سعد الدين العثماني، أمين عام العدالة والتنمية، إن نقاش النموذج التنموي الجديد لا يجب أن يصب فقط في اتجاه الجانب الاقتصادي المادي، لأنه أوسع من ذلك بكثير، فهو مرتبط بجوانب أخرى غير مرئية لا تقاس بالمقاييس المادية كالثقافة والقيم الناظمة لأي مجتمع. وأضاف العثماني، في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي لجمعية مهندسي العدالة والتنمية، أن أي نموذج تنموي لا يستحضر هذه العناصر المتكاملة، لا يمكن أن يقدم إجابات عن الكثير من الإشكالات التي تعرقل النموذج التنموي بالمغرب، مردفا أنه لابد أن يشمل هذا النموذج أيضا، ضرورة احترام القانون والمؤسسات والاختصاصات واعتماد الكفاءة شرطا للوصول إلى المناصب. وتابع أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه النموذج التنموي، إذ رغم المجهودات المبذولة، فمازال هناك خصاص في منظومة الحكامة ومحاربة الفساد وأداء الإدارة، إضافة إلى تحديات أخرى مرتبطة بالسياسات الكبرى التي تضيع فيها الجهود نتيجة عدم اعتماد الالتقائية والتنسيق بين كل المتدخلين، مشددا كطبيب نفسي على أهمية محاربة اليأس والعدمية و» كلشي خايب» و» لا شيئ زوين في لبلاد» وعدم ثقة المغاربة في الإصلاحات، وهذا يضعف التفكير والتطور. وأكد محمد صدقي، رئيس جمعية مهندسي العدالة والتنمية، أن تنظيم يومهم الدراسي يأتي بعد حديث الملك محمد السادس عن النموذج التنموي، إذ أكد أنه بلغ مداه، وأنه يجب البحث عن نموذج اقتصادي جديد، إضافة إلى ملاحظات مجموعة من الخبراء حول نسبة نمو الاقتصاد المغربي، التي لا يمكن أن تسهم بمعدلاتها الحالية في إنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل. وقال عبد اللطيف بروحو، المحلل الاقتصادي والخبير في المالية العمومية، والقيادي في العدالة والتنمية، إن صياغة أي «نموذج تنموي» تتطلب العمل على واجهتين أساسيتين، الأولى تتعلق بآليات إنتاج الثروة والقيمة الاقتصادية المضافة، فيما تهم الواجهة الثانية آليات توزيع الثروة وثمار النمو الاقتصادي، ويفترض ذلك وجود نسق سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم يسمح بتطور اقتصادي وباستفادة مختلف الفئات الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والمجالات الترابية بشكل منصف من ثمار التنمية ومن القيمة المضافة. في أفق صياغة تراكمية أكد بروحو أن صياغة النموذج التنموي لكل بلد، لا تتم بشكل تقليدي عبر مخططات جاهزة يتم إعدادها من قبل مكاتب الدراسات والخبرة، وإنما بشكل تراكمي عبر ترسيخ البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإدماج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والخيارات التنموية المعتمدة ضمن هذه المنظومة، مع مراجعتها وتحيينها وضمان التقائيتها وانسجامها واستدامتها. وسجل الخبير في المالية العمومية، أن الحكومتين الحالية والسابقة نجحتا بشكل كبير في الحفاظ على التوازنات المالية والماكرواقتصادية وتجنيب المغرب نزيفا خطيرا للمالية العمومية، كما عرف المغرب استقرارا نسبيا في بنائه الديمقراطي والمؤسساتي، مضيفا أنه يبقى على عاتق الحكومة الحالية، وضع منهجية واضحة من أجل تجميع البرامج والمخططات والخيارات التنموية المختلفة، في أفق صياغة تراكمية لنموذج تنموي متكامل، مع ضمان التوازن المطلوب بين آليات إنتاج الثروة وخلق القيمة المضافة وآليات التوزيع واستفادة مختلف الفئات والقطاعات والمجالات بشكل عادل ومنصف. أ . أ

الاستقلال يريد التخفيف من البطالة

"البام": الأولوية للحد من الفوارق

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!