التأديبات متواصلة في حق قضاة

المناصب الشاغرة خارج أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم تتضمن أجندة عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدورة الحالية التي سيفتتحها، اليوم (الثلاثاء)، المناصب الشاغرة التي تعرفها بعض المحاكم، خاصة منصبي الوكيل العام لاستئنافية آسفي، ورئيس المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، اللذين وافتهما المنية أخيرا. وأفادت مصادر "الصباح" أنه من المستبعد أن يعمد المجلس إلى التعيين المباشر في تلك المناصب، على اعتبار أن النظام الأساسي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يفترض إجراء مباراة للتعيين بناء على مسطرة خاصة، والتي تتطلب تعيين القضاة في مهام المسؤولية المحددة في أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك، وتقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة أو المسؤولين القضائيين بشأنها من قبلهم أو من قبل المسؤولين القضائيين، وتحدد بقرار للمجلس لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، والشروط التي يجب توفرها في المترشحين والمترشحات، سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة. ويجري المجلس مقابلة مع المعنيين بالأمر يقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، وفي حال عدم اختيار أي مترشح أو عدم التوصل بأي ترشيح، يتولى المجلس تعيين المسؤولين القضائيين وفق المعايير نفسها. وتضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى للمجلس ل 2019، المتابعات التأديبية للقضاة، المحالين على المجلس، بالإضافة إلى النظر في طلبات الانتقال، والبت في وضعية الملحقين القضائيين، الفوج 42 الذي أنهى فترة الامتحانات ومن المفترض تعيينه في محاكم المملكة، بالإضافة إلى خانة مختلفات. وأفادت المصادر عينها أن من بين الملفات المحالة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار المسطرة التأديبية، ذلك الذي يخص نائب وكيل الملك الذي استعمل سلاحا ناريا لمواجهة منزل أصهاره بمكناس، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه بمقابل الملف التأديبي هناك متابعة جنائية في حقه، ولم تخف المصادر ذاتها أن المجلس حرص خلال دراسته لملفات التأديب على تمتيع القضاة بجميع الضمانات التي نص عليها القانون، والتي تبدأ من مسطرة الاستماع إليهم بشأن الإخلالات المنسوبة إليهم، باستدعاء يتضمن محل انعقاد جلسة الاستماع والإخلال المنسوب إلى القاضي والمواد القانونية المطبقة بشأنه، على ألا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ التوصل بالاستدعاء وتاريخ انعقاد الجلسة عن سبعة أيام. كما يخول للقاضي الحق في الاطلاع على كافة الوثائق وتسلم نسخة منها قبل تاريخ الاستماع إليه بثلاثة أيام، ويحق له التزام الصمت عند الاستماع إليه. وبناء على تقرير المقرر يتخذ المجلس، قراره إما بالحفظ أو إحالة القاضي المعني على المجلس، إذا ما تبينت له جدية ما نسب إليه. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المحتمل أن يكون عدد من القضاة الذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية في الدورة السابقة ولم يتوصلوا بعد بتلك القرارات، قد شرع المجلس في إرسالها لهم. واتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الدورة الأولى بعد تنصيبه قرارات تأديبية تنوعت بين العزل والإحالة على التقاعد والتوقيف المؤقت عن العمل والبراءة، في شأن 15 ملفا المحالة عليه. وهو ما أكده مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ساعتها، مشيرا إلى أن المجلس توصل ب21 ملفا، تم حفظ ستة منها لعدم وجود الأدلة، في حين تم البت في 15 ملفا، اتخذت فيها قرارات تدرجت بين العزل والإقصاء عن العمل والتوبيخ. كريمة مصلي

رسالة من الملك إلى عاهل إسبانيا

الزفزافي يحمل خللا خلقيا اكتشفه الأطباء

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!