أقديم: على السياسيين توقير القضاء

الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين دعا إلى عدم التدخل في السلطة القضائية قال النقيب محمد أقديم، الرئيس السابق لجمعية هيآت المحامين بالمغرب، إن انتقاد القضاء يجب أن يكون بناء من أجل تغيير بعض الأخطاء والدفع بالجهات المسؤولة للسير في الاتجاه الصحيح. وطالب أقديم السياسيين الذين لهم حسابات ضيقة بالابتعاد عن ذلك، مضيفا أنهم يفتقدون إلى الحقيقة الفقهية والقضائية والحقوقية، كما اعتبر أن القضاء لا يجب أن يحشر أنفه في الرد على السياسيين. < ما هي حدود النقد في وجه القضاء بعدما برزت أشكال جديدة في انتقاد قرارات القضاء؟ < النقد يجب أن يكون بناء بمعنى أن يكون العمل في مستوى ملامسة الخلل الحاصل حتى نصلح هذا الخلل، بجعل الجميع يفهم الحدود التي يمكن أن يشتغل فيها، سواء المنتقد من الفاعلين الحقوقيين والقضائيين، ولا بد من التوضيح الإيجابي وبدون خلفيات، ولهذا سنتطور وسنعمل على إرجاع الأمر إلى نصابه، وسنقف عند العيوب الموجودة في قرار معين أو في فعل من الأفعال التي هي من مراقبة واختصاص الفاعل القضائي أو الحقوقي، فالبشر يمكن أن يخطئوا، والخطأ يجب أن يصلح ونعمل على ألا يتكرر هذا الخطأ، وكذلك دعم العمل القضائي وعدم التأثير عليه في الوقت نفسه، ولا يمكن أن يستمر الخطأ ويترك الحبل، بل يجب الانتقاد أمام الجهة المختصة التي لها صلاحية البت، حينما يكون هناك خطأ أو ثغرات وعدم فهم المقتضيات القانونية، والأساسي هو أن تصلح الجهة العليا الخلل الحاصل، وبذلك بعدم السير في الاتجاه غير الصحيح، وفي هذه الحالة يمكن تصحيح الخطأ من خلال التصدي للجهة، التي لها المراقبة للفعل السابق من أجل الخروج بخلاصات تتماشى مع الحقيقة الواقعية والقضائية. < وماذا عن انتقادات الفاعل السياسي ؟ < كل ما له خلفية سياسية يجب أن يبتعد عن اختصاص ليس له، ولكن الانتقاد يبقى مسموحا إذا كان بخلفية قضائية وحقوقية مقبولة، أما الخلفية السياسية ليست حقيقة واقعية أو فقهية أو قضائية، لأن أغلب السياسيين يبحثون عن مصالح ضيقة أو يريدون تصفية حسابات، لكن حينما يكون النقد بناء، ولا يقصد منه خدمة مصالح ضيقة، يجب أن يكون بأسلوب راق ومتميز، لأن الحقيقة ستظهر مع الزمن كيفا كانت الظروف والأحوال. < هل في نظرك يجب أن يتدخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية للرد على الانتقادات المسيئة له؟ < أنا أظن أن الجسم القضائي خاصة الجهة القضائية المسؤولة المتمثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يجب أن لا يحشر نفسه ولا يرد، ويجب أن يكون الرد عبر عمل قضائي متميز في اتجاه حماية الحق والقانون وأن يكون نزيها، وهذه مبادئ عليا وسامية يمكن للقضاء وأجهزته أن تلتزم بها وأن لا تضع نفسها في الصراع السياسي الحاصل، وأن يبقى القضاء سلطة مستقلة، إذ ناضل المغاربة من أجل الوصول إلى هذه الاستقلالية التي يجب أن تدعم، وابتعاد القضاء عن الصراعات الهامشية التي يتحكم فيها السياسي، سيقدم خدمة كبيرة للوطن وللعدالة وللقيم، التي يلزم أن تكون هي السائدة وهي المتحكمة في كل المسارات. < هل هناك مؤشرات على استقلالية القضاء بعد خروجه حيز التنفيذ قبل سنة؟ < أي حكم الآن سيكون سابقا لأوانه، وسيكون تجزيئيا ولا يقدر بالشكل الذي يجب أن يكون عليه، لأنه إذا نظرنا إلى المعالجة التي يقوم بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا نتوفر على عدد الملفات وكيفية معالجتها، ويظهر أننا وضعنا القطار على السكة ويجب أن يقطع مسافات ليست قصيرة ذهابا وإيابا لمدة طويلة، ويجب أن يتجاوز عمله ثلاث أو أربع سنوات، حتى نكون نظرة أولية عليه، ونتأكد من الاستقلالية التي نتحدث عنها، وهل نحن نسير في الاتجاه الصحيح، وأن تظهر بين الفينة والأخرى بعض المطبات التي يجب أن نتعامل معها بنكران ذات، وبدون خلفيات وكيفما كانت الجهة المتعامل معها. أجرى الحوار: عبد الحليم لعريبي

أقديم: على السياسيين توقير القضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"فيسبوك" ... درجة إضافية للتقاضي!!

محامون يغردون خارج السرب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات