fbpx
وطنية

المالية تفتحص ملايير دعم الدولة

مفتشون يدققون في ملفات وحسابات تجديد المركبات

فتحت المفتشية العامة للمالية بحثا في حسابات دعم عمليات تجديد حظيرة المركبات، التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة في النقل، والتي تكلف الدولة الملايير.

ويأتي افتحاص طريقة صرف مبالغ الدعم الموجهة لمهنيي النقل في المرحلة الأولى في أعقاب الاستعداد لإطلاق عملية جديدة تهدف إلى تحفيز المهنيين للانخراط في عمليات التجديد، وتهم مهنيي النقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل العمومي الجماعي للمسافرين والنقل الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي، وسيارات تعليم السياقة.

ويدقق مراقبو المالية في ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، الذي خصصت له خلال السنة المقبلة اعتمادات في حدود 250 مليون درهم (25 مليار سنتيم).

وتهم التحريات نفقات هذا المرفق الخاصة بالعمليات السابقة التي استفاد منها عدد من مهنيي النقل، خاصة أصحاب سيارات الأجرة، إذ سيتم التدقيق في وثائق ملفات طلب المنحة الخاصة بهذا الغرض، ومدى احترامها للشروط والمساطر المحددة في النصوص التنظيمية للعملية.

وأوضح مصدر أن العملية تهدف إلى تصفية الحسابات المتعلقة بالعمليات السابقة والتأشير على صحتها والمساطر، التي تم من خلالها صرف المنحة، قبل الشروع في العملية الجديدة التي ستنطلق بداية السنة المقبلة، مشيرة إلى أن فرق المالية تدقق منذ أزيد من ثلاثة أشهر في حسابات مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة.

وتتراوح مبالغ الدعم المخصص لتجديد حظيرة سيارات تعليم السياقة ما بين 100 ألف درهم و 120 ألفا، حسب صنف المركبة. وتحدد قيمة المنحة المخصصة لمركبات النقل العمومي الجماعي للمسافرين حسب عمر المركبة وعدد المقاعد المسموح به، إذ تتراوح المنحة بالنسبة إلى مركبات النقل التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20 سنة بين 190 ألف درهم و 550 ألفا.

وحدد مبلغ منحة التجديد بالنسبة إلى النقل الجماعي للأشخاص داخل الوسط القروي في 180 ألف درهم بالنسبة إلى المركبات، التي يتراوح عمرها ما بين 15 سنة ويقل عن 20 عاما، وفي حدود 160 ألف درهم للتي تصل مدة استغلالها إلى 20 سنة فما فوق. بالموازاة مع ذلك تخصص منحة للتكسير للمقاولات التي تؤمن خدمات النقل العمومي للمسافرين والأشخاص داخل الوسط القروي عبر الطرقات، وتخص المنحة المركبات التي تحتوي على أزيد من 9 مقاعد، وذلك في حدود ثلاث مركبات في السنة. وتتراوح المنحة الأولى ما بين 80 ألف درهم و 300 ألف، حسب عدد المقاعد.

وإذا كانت المنح الثلاث لا تختلف بالنسبة إلى المركبات، التي يتراوح عدد المقاعد المأذون لها بها بين 9 مقاعد و 15 مقعدا، فإن المنحة الثانية تقل عن الأولى بـ 100 ألف درهم، إذ تتقلص من 200 ألف درهم إلى 100 ألف بالنسبة للمركبات التي يتراوح عدد مقاعدها بين 16 مقعدا و 19، تقل من 200 ألف درهم، ولا تختلف المنحة الثالثة عن الثانية. وتتقلص المنحة الثانية والثالثة، بالنسبة إلى المركبات التي يصل عدد مقاعدها إلى 40 مقعدا فما فوق، من 300 ألف درهم إلى 150 ألف درهم. وتسعى مهمة مراقبي المالية إلى افتحاص الحسابات السابقة، قبل الشروع في توزيع منحة التجديد والتكسير على مهنيي النقل، الذين تتوفر فيهم الشروط.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى