فوجئت آلاف الأسر بحرمانها من عدادات الكهرباء والماء، من قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات، في المناطق المتضررة من الزلزال، بعد إجبارها من قبل السلطات المحلية على مغادرة الخيام والدخول إلى مساكنها. وكان السكان يستفيدون من خدمة الكهرباء والماء بالمجان، بعد ربط مجمعات الخيام بالشبكة منذ الأيام الأولى من وقوع الكارثة، غير أنه بعد انتقالهم إلى منازلهم الجديدة، اشترطت عليهم الشركة الحصول على رخصة السكن. واستغرب السكان من حرمانهم من الربط بالماء والكهرباء، علما أن منازلهم القديمة كانت مربوطة بالشبكة، وطالبوا السلطات باستعادتها، غير أن الشركة اعتبرت الحصول على رخصة السكن شرطا ضروريا لتزويدهم بالعدادات. ونجم عن هذه التعقيدات لجوء البعض إلى حلول بديلة، من قبيل الربط العشوائي، في انتظار تسوية الوضع، علما أن هذا الربط مباشرة مع التيار الكهربائي خطير، ويهدد حياة المستفيدين منه، خاصة أنه يتم من قبل أشخاص غير متخصصين، وبطرق بدائية وعشوائية. وتسعى السلطات إلى جعل المناطق المتضررة من الزلزال تجربة نموذجية في تطبيق قانون التعمير بالعالم القروي، غير أن هذه التجربة لم يخطط لها السكان، ولم يتم إخبارهم بالإجراءات والمساطر المتبعة، قصد مباشرة مسطرة الحصول على رخص السكن، قبل الانتقال من الخيام إلى المنازل. ومن أجل الحصول على رخصة السكن، هناك مسطرة معقدة من الوثائق والعمليات، التي يجب أن يقوم بها صاحب المنزل، وإعداد ملف يضم وثائق تتعلق بالتصميم الطبوغرافي وتصميم المهندس والوقاية المدنية وتصميم الحديد ومذكرة السلامة ورخصة الجماعة، ناهيك عن شهادة خضوع المنزل للمراقبة، للنظر في مدى تطابقه مع التصميم والتزامه بالشروط المعمول بها. وبالإضافة إلى كثرة الوثائق الواجب تقديمها في ملف طلب الحصول على رخصة السكن، هناك مصاريف مالية وجب على السكان أداؤها، والتي تتجاوز أحيانا 5000 درهم، الأمر الذي أثقل كاهل ضحايا الزلزال، خاصة أن جل السكان حصلوا فقط على مبلغ 80 ألف درهم، رغم تعرض مساكنهم القديمة للانهيار الكلي، وجلهم اضطروا للاستدانة من أجل استكمال البناء، نتيجة غلاء اليد العاملة ومواد البناء في هذه المناطق، بسبب بعدها عن المركز. عصام الناصيري
