برلمانيون يطالبون بلجان تفتيش وببوابة للشكايات لصد الفساد عجلت فضيحة المال مقابل الشهادات ، بإعفاء رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، بسبب عدم تفاعله الإيجابي مع الشكايات الواردة على رئاسة الجامعة بخصوص الأستاذ "أحمد قيلش"، المعتقل على ذمة التحقيق بشبهة التورط في التلاعب في الشهادات الجامعية. ووضع رئيس جامعة ابن زهر ، طلب التجديد له لولاية ثانية على رأس الجامعة، لمواصلة عمله بعد انتهاء ولايته الأولى، لكن طموحه اصطدم بفضيحة المال مقابل الشهادات التي انفجرت في الجامعة التي يرأسها، وليس في جامعات أخرى، مر منها الأستاذ المعتقل المشتبه تورطه في بيع الشهادات. وأصدر عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارا أمس (الأربعاء)، يقضي بإعفاء رئيس جامعة ابن زهر بأكادير، وتعيين عبد الرحمن أمسيدر، مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بأكادير، رئيسا بالنيابة لجامعة ابن زهر، في انتظار إطلاق مسطرة تعيين رئيس رسمي جديد. واستدعت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قبل أسابيع، رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق بها وبعض الأطر من الطاقم الإداري، إلى الرباط لاستجوابهم، وتقديم إفادات حول هذا الموضوع، المعروض حاليا على القضاء، حتى يكون الوزير على علم بما جرى. وأحال وزير التعليم العالي، الملف على المفتشية العامة للوزارة كي تستكمل التحقيقات الإدارية المفتوحة المتعلقة بتوزيع الشهادات بمقابل مالي. وفي سياق متصل، التمس برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، من الوزير إرسال لجان تفتيش إلى الجامعات والكليات التي راج بها إفساد البحث العلمي والتحصيل المعرفي. وطالب البرلمانيون من الميداوي، وضع بوابة رقمية "شكايتي" والتفاعل الإيجابي معها، لتنبيه من يخرق القانون وفق مسطرة واضحة لصد مبكر لأي فساد محتمل، ووضع لائحة سوداء بأسماء الذين تم إبعادهم عن التدريس من الجامعة والكلية بسبب سلوكهم الابتزازي، ولو كانوا على رؤوس الأصابع، كي لا يتسللوا مجددا عبر الانتقال إلى جامعات أخرى، وتوعية الطلبة بأهمية ربط الحصول على الشهادة الجامعية بالاجتهاد والمثابرة عوض الغش، والتحايل، الذي يخرب البلاد. ومن جهة أخرى، التمس محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على حسابه "الفيسبوكي"، التأكد من صحة ما يتم تداوله من استفادة بعض المسؤولين والمهنيين، والسياسيين في قطاعات مختلفة من ثمار وغلة هذا الفساد المدمر الذي ضرب مصداقية الشهادات الجامعية. أحمد الأرقام
