fbpx
وطنية

اجتماع هيأة أركان للإطاحة ببنشماش

علمت «الصباح» أن اجتماع هيأة أركان، عقد أول أمس (الأربعاء)، في بيت عبد اللطيف وهبي القيادي والرئيس السابق لفريق الحزب بمجلس النواب للتداول في مرحلة ما بعد بنشماش، التي لن تنتظر على ما يبدو إلى حين موعد المؤتمر الوطني، وذلك بالنظر إلى التحركات المكوكية الجارية، استعدادا لعقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني يتلوه مؤتمر استثنائي. وينتظر حسب خارطة الطريق المضادة للقيادة الحالية عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني، من أجل المصادقة على حل المكتب السياسي والمكتب الفدرالي، مع تشكيل لجنة تحضرية لتنظيم مؤتمر استثنائي مستهل السنة المقبلة يخصص لانتخاب أمين عام جديد.

وضعت لجنة الحكماء المشكلة من مصطفى الباكوري، الأمين العام السابق للحزب، وأحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، وعبد النبي بيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، والبرلماني وعضو المكتب السياسي عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى البرلماني السابق المهدي بنسعيد، برنامجا مكثفا لعقد اجتماعات بمختلف جهات المغرب.

وناقش المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماعه الأخير، ما وصفه بـ»السلوك الشارد والمناقض تماما لخيار مأسسة الحزب وتفعيل الديمقراطية الداخلية في انتخاب هياكله، والمعبر عنه من طرف بعض الأصوات المحدودة جدا، التي دعت إلى حل المكتبين السياسي والفدرالي والتوجه إلى عقد مؤتمر استثنائي».

وشجب المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، هذا «السلوك الصادر عن أشخاص لم يتمكنوا من الانخراط في العمل على تطوير ذاتهم وتطويعهم للتطبيع مع خيارات المجلس الوطني المتمثلة في تبني المنهجية الديمقراطية الداخلية، في انتخاب هياكل الحزب وأجهزته”، معتبرا أن “هذا السلوك المستهجن أصبح مرفوضا من طرف قواعد حزب الأصالة والمعاصرة، لأنه وبكل بساطة، يحكمه منطق انقلابي على الشرعية الديمقراطية وتطاول تهافتي على مهام ومسؤوليات مؤسسات الحزب. كما أنه محاولة بئيسة للحجر على إرادة مناضلات ومناضلي الحزب ومصادرة واهمة لذكائهم».

و نوه البلاغ بـ»المجهودات والمساعي الحميدة، الرامية إلى تقريب وجهات النظر لتجاوز الاختلافات حول بعض التقديرات، والتي تقوم بها مجموعة من المناضلين المنتمين لمختلف هياكل الحزب، ولكنه لم ولن يفوض بتاتا لأي كان بأن ينصب نفسه بديلا عن مؤسسات الحزب، ويقرر بدلا عنها، فمؤسسات الحزب هي الوحيدة التي تمتلك كامل الصلاحيات القانونية لمباشرة مهامها وفق ما يخوله لها النظامان الأساسي والداخلي، في اتخاذ القرارات الأساسية المتعلقة بالحزب».

وجدد المكتب السياسي للحزب «تأكيده لمناضلات ومناضلي الحزب، أن أي محاولة للتأسيس لبدعة جديدة خارج النظامين الأساسي والداخلي للحزب، تبقى خطوة شاردة عن منطق ممارستنا المؤسساتية داخله، وبالتالي فإن الحزب غير معني بما سوف يتوصل إليه من خلاصات خارج القنوات المؤسساتية للحزب»، مشددا على أن «الاجتماعات الرسمية للحزب يحكمها القانون المنظم للاجتماعات، فإن أي دعوة خارج سياق التنسيق مع إدارة الحزب، لا يتحمل فيها الحزب أي مسؤولية».

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى