طبيح: هل يمكن للوزير أن يكيل بمكيالين؟

أعضاء السلطة التنفيذية ممنوعون دستوريا من الاحتجاج على أحكام القضاء اشتغل الرأي العام السياسي والحقوقي والقانوني والمدني بردة فعل مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على الأمر بالإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس. كما تتبع الجميع الآراء والتعليقات والتقييمات المعارضة والمساندة لموقف الوزير. وطغت على كل ذلك مناقشات طبيعية مرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، سواء ما تعلق بالتقادم أو إمكانية إعادة التحقيق في قضية سبق التحقيق فيها من عدمه. غير أن السؤال الحقيقي الذي من المفروض أن يقف عليه الجميع، ليس هو الاختلاف في تفسير قواعد المسطرة الجنائية بخصوص مدى تطبيق قاضي التحقيق لها، وهل له الحق في التحقيق في وقائع سبق أن أحيلت على القضاء، بل إن المشكل الكبير الذي وضع أمامنا اليوم، سياسيين وحقوقيين ومغاربة بصفة عامة، هو مدى شرعية تدخل وزير في الحكومة في عمل ومهمة قاضي التحقيق، أي مدى شرعية ومشروعية تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. بقلم: عبد الكبير طبيح* حقا يمكن أن يكون لمحاميي أطراف النزاع المعروض أمام تلك المحكمة آراء مختلفة بالنظر إلى المركز القانوني لكل طرف، وهو اختلاف مشروع في قراءة تفسير القانون. والذي ستحسم فيه المحكمة، خصوصا أن أمر قاضي التحقيق ليس أمرا نهائيا، لأنه يجب أن يثبت صحته القانونية أمام أربع محطات سيخضع فيها للمراقبة، وهي المرحلة الابتدائية والمرحلة الاستئنافية ومرحلة النقض ومرحلة إعادة النظر أمام محكمة النقض، بينما موقف عضو السلطة التنفيذية، أي وزيرا في الحكومة، موقف نافذ فورا ولم يسمح بأن تكون عليه أي رقابة. علما، وهذا هو ما لم يستحضره الوزير، أن كل قاض يغضب نصف المغاربة كل يوم، لسبب بسيط، وهو أنه ملزم بأن يبت في نزاع بين طرفين، فهو يحكم لطرف ضد آخر. من منا لم يغضبه مقرر قضائي صدر من محكمة عادية أو حتى من محكمة النقض؟ لكن الاحتجاج على المقررات القضائية حدد القانون الجهات المؤهلة له، كما منع جهات أخرى من ممارسة أي احتجاج على أحكام القضاء، وخص بالذكر، دستوريا، أعضاء السلطة التنفيذية. لهذا أحدث موقف الوزير من الآثار ما ترجم بردة الفعل عليه في المجتمع السياسي والحقوقي المغربي، بل قد يكون لموقف الوزير وهو المكلف بحقوق الإنسان، تأثير كبير على صورة قضاء المغرب في الخارج. إذ يتذكر الكل أن محكمة أمريكية رفضت تنفيذ حكم أصدرته محكمة مغربية ضد شركة أمريكية، بدعوى أن وزيرا للخارجية سابقا، استعمل، في حديثه عن القضاء المغربي، عبارة فسرها القضاء الأمريكي على أنها تشكيك من عضو في الحكومة المغربية في نزاهة القضاء المغربي. فهل من حق وزير في الحكومة، أي عضو السلطة التنفيذية، أن يتدخل ويعقب، بأسلوب المحامي، على عمل قاض في محكمة الاستئناف، علما أن قاضي التحقيق يعين من قضاة الأحكام، وليس من قضاء النيابة العامة؟ إن موقف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان فيه هدم لمبدأ فصل السلط وإلغاء للتقدم والتحول الذي أتى به دستور 2011، عندما نص على أن السلطة القضائية مستقلة، لأول مرة في التاريخ الدستوري للمغرب، استجابة لمطالب الحركة الحقوقية منذ بداية السبعينات. الدستور وحدة متكاملة مقتضيات الدستور لم تعد ديكورا يزين الدستور المغربي، بل حضرت الإرادة السياسية وفعلت الدستور بتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفصل هيأة النيابة العامة عن التبعية لوزير العدل، تأسيسا لاستقلالها هي كذلك عن السلطة التنفيذية. فاستقلال القضاء هو مكسب حقيقي لكل المغاربة، نص عليه دستور 2011 الذي هو ترجمة لإرادة سياسية حقيقية لتوافق الدولة والمجتمع على التحول الذي عرفته هيكلة الدولة، وهو لبنة من لبنات إعادة هيكلة الدولة من أجل تحديثها لتعلو إلى مصاف الدول الديموقراطية. وتأكد هذا التحول عندما عين جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات في سنة 2011. كما أعاد تعيين رئيس الحكومة، بعد انتخابات 2015 من الحزب نفسه، وعندما فشل في تشكيل الحكومة، عين رئيسا جديدا للحكومة من الحزب نفسه، في احترام تام للمنهجية الديموقراطية. وبما أن قواعد الدستور تشكل وحدة متكاملة غير قابلة للتجزيء، فإنه لا يمكن تجزيء مقتضياته، والتمسك باحترام المنهجية الديموقراطية في تعيين رئيس الحكومة، بينما يتم فرض احترام باقي ما أتى به الدستور من التزامات، وعلى رأسها عدم شرعية ومشروعية تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية. استقلال السلطة القضائية استقلال السلطة القضائية يعني، بكل بساطة، عدم شرعية تدخل أي عضو في الحكومة في العمل القضائي. وأنه ينتج، تبعا لذلك، أن مصطفى الرميد، وهو في منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عندما أعطى لنفسه الحق في انتقاد مقرر قضائي صادر باسم الملك، وطبقا للقانون كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور، يكون، ببساطة، قد خرق مبدأ فصل السلط المنصوص عليه في الدستور، أي خرق الدستور، وهو ما شكل خطأ جسيما سياسيا وقانونيا وأخلاقيا. قد يكون واردا أن مصطفى الرميد، باعتباره وزيرا مكلفا بقضايا حقوق الإنسان، يهتم بقضية مرتبطة بحقوق الإنسان, لو تدخل في قضية مواطن عاد، لكن أن يتدخل في قضية شخص منتم لحزبه ومن المقربين له، في قضية ما زالت تشغل الرأي العام، فذلك يعني أن الوزير سخر وقته ومهامه وزيرا ومكلفا بحقوق الإنسان في ما يهم جميع المغاربة، فقط للدفاع على شخص واحد من جهة، ومنتم إلى حزبه من جهة أخرى. وهو ما يفقد تدخله أي شرعية حقوقية أو أخلاقية أو سياسية. إن تدخل مصطفى الرميد من أجل الدفاع عن عضو من حزبه وأقربائه، وهو يحمل صفته وزيرا للدولة المكلف بحقوق الإنسان، أتى معاكسا لما سار عليه وزراء من قبله وجدوا في الوضعية نفسها، وأتى معاكسا لمواقف سبق له أن أشرف عليها عندما كان وزيرا للعدل والحريات، ورئيسا للنيابة العامة، ما يثبت الكيل بمكيالين. وبخصوص معاكسة موقف مصطفى الرميد، بصفته وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لما سار عليه وزراء من قبله، أذكر بمثال واحد، وهو موقف الأستاذ عبد الواحد الراضي عندما كان وزيرا للعدل، وفي الفترة نفسها، كان خالد عليوة محالا على التحقيق، ومع ذلك لم يثبت أن الراضي أدلى بـأي تصريح كيف ما كان بخصوص ملف خالد عليوة. ودوليا، نشرت إحدى الجرائد الفرنسية، الأحد الماضي، استجوابا مع وزيرة العدل الفرنسية، توبيرا، وجهت فيه اللوم للقيادي ميلانشون، عندما انتقد إجراءات التفتيش التي أمر بها قاضي التحقيق، معتبرة أنه لا يمكن التهجم على السلطة القضائية كيف ما كان الحال. والأمثلة الأخرى متوفرة وطنيا ودوليا. تغير المواقف بخصوص اختلاف موقف مصطفى الرميد من قاضي التحقيق بفاس عن موقفه عندما كان وزيرا للعدل والحريات، فإن الأمثلة متعددة، وهي التي طالبت فيها النيابة العامة بفتح تحقيق في أفعال سبق أن تم التحقيق فيها وصدر بشأنها حكم. وكمثال أخير على تغير موقف مصطفى الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، وكانت النيابة العامة تابعة له، أنها طالبت بإعادة فتح التحقيق ضد مواطن سبق أن حقق قاضي التحقيق في أفعاله، أحيل على المحكمة وأصدرت المحكمة حكما في المتابعة. ومع ذلك، أمرت النيابة العامة، ومصطفى الرميد رئيسها، بإعادة تكييف الأفعال نفسها التي بت فيها قاضي التحقيق سابقا، وهي القضية موضوع الملف الجنائي عدد 1440/2610/2013 بالغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء. فما الفرق بين طلب التحقيق في أفعال منسوبة لعضو مقرب من حزب مصطفى الرميد وطلب التحقيق في أفعال نسبت لمواطن عاد أمر به مصطفى الرميد، بصفته رئيسا للنيابة العامة؟ هل يقبل، أخلاقيا، وسياسيا، الكيل بمكيالين اليوم؟ * محام بهيأة البيضاء

رئيس تونس يشيد بالملك

لقاء تكويني لتحدي القراءة

مقالات ذات صلة