fbpx
وطنية

العثماني: لم أقل يوما “العام زين”

نفى وجود وزير «سوبرمان» ورفض قلب الحقائق ونشر اليأس

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنه لم يقل يوما، منذ تنصيبه، إن “العام زين”، وإن المغاربة مطلوب منهم ترديد ذلك عبر التغاضي عن الاختلالات والمشاكل القائمة، مؤكدا أن المغرب يتطور بشكل سريع، والمواطنون يسعون إلى أن تتحسن أوضاعهم بشكل أكبر وهذا حقهم، ولكن هناك من يرى أن التوجه العام في البلاد يسير نحو الأسوأ، بخلاف واقع الحال.

وأكد العثماني رفضه نشر اليأس والعدمية في صفوف المواطنين، من قبل بعض البرلمانيين وبعض قادة أحزاب المعارضة والنقابات، وأغلب وسائل الإعلام، لأن مسؤولي المنظمات الحقوقية الدولية وبعض سفراء دول، يترجمون ما يصرح به وما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات كي يبنوا عليه تصوراتهم، ما يؤدي إلى ترويج خطاب رمادي، وهو ما يعاكس الواقع الذي يؤكد وجود مؤسسات دستورية قوية في البلاد، واستقرار مؤسساتي، ما أدى إلى رفع حجم الاستثمارات الخارجية وإحداث فرص عمل.

وأضاف العثماني تعقيبا على البرلمانيين في جلسة مساءلته مساء أول أمس (الثلاثاء)، أن هناك من يدلس في المؤشرات الرقمية كي يقلب حقائق اقتصادية لوطنه، وهو عار على جبينه، مستندا على ذلك بمعدلات تراجع الهدر المدرسي الذي كان في حدود 540 ألف تلميذ يغادرون الدراسة سنويا في 2010، إلى 270 ألفا في 2018، رغم ارتفاع عدد المتمدرسين، وهو ما رفضه الفريق الاستقلالي الذي انتفض من داخل القاعة، لكن العثماني رد بأنهم يعتبرون حكومته امتدادا لحكومة سلفه عبد الإله بنكيران، يعني أنهم دبروا الحكم لمدة 7 سنوات ولم يتحقق شيء، داعيا إياهم رفقة الأصالة والمعاصرة، إلى عقد مقارنة رقمية بين أربع حكومات، مشيرا إلى أنه في عهد إدريس جطو، تم توظيف 41 ألفا خلال خمس سنوات، وفي حكومة عباس الفاسي 71 ألفا خلال أربع سنوات، وفي حكومة بنكيران 116 ألفا في خمس سنوات، وهذه الحكومة وظفت 130 ألفا في سنتين، رغم إقراره بأن معضلة البطالة تؤرقه.

وأضاف رئيس الحكومة أن معطيات أخرى تعتبر إيجابية، تهم تراجع وفيات ولادة الأطفال ومحو الأمية والفقر وتقلص نسب البطالة. فاحتج النقابيون داعين إياه إلى النزول إلى الميدان، ورد أنه يزور الأقاليم ويسعى مع وزرائه إلى حل الاختلالات القائمة.

ونفى العثماني أن يكون بين الحكومة “وزير سوبرمان”، أو وزير فوق العادة، مؤكدا أن الوزراء مطلوب منهم التواصل مع المواطنين والتفاعل الإيجابي مع المؤسسة التشريعية، وذلك في حديثه عن إمكانيات تحقيق السلم الاجتماعي، والإقلاع الاقتصادي، عبر تسريع وتيرة التصنيع، وتوقيع ميثاق اجتماعي مع النقابات، ومساعدة الفقراء عبر أخذ جزء من أموال الأغنياء أصحاب المقاولات الذين أدوا ضريبة التضامن.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى