نشاز

أطل رجال الأمن بزيهم الرسمي في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي في مشهد غريب عن المؤسسة الأمنية، وتحدثوا عن شكاياتهم، وكشفوا أسماء مسؤولين أمنيين، وجرائم ووقائع يفترض ألا تتجاوز حدود ملفات التحقيق، ضاربين، بمبدأي السرية وواجب التحفظ، عرض الحائط. ماذا يعني أن يكون رجل الأمن أول من ينشر أسرار المؤسسة الأمنية بين الناس؟ إذا كان من المفترض في رجال الأمن الملتزمين بالقانون السعي إلى حماية المواطنين من كافة أشكال الظلم والاعتداء والتعسف، والحفاظ على أسرار مؤسستهم، وحمايتها ممن ينتهك خصوصيتها، فنشر الفيديوهات يصنف ضمن خانة العبث، حتى ولو كان ناشرها مظلوما ويبحث عمن ينصفه، ورجل الأمن ليس مواطنا عاديا، حتى يسمح لنفسه بتجاوز الآليات القانونية التي تحكم عمله وتضمن حقه. لا يجادل أحد في الدفاع عن حق كل شرطي في التظلم، إلا أن ذلك لا يعني إطلاقا تجاوز خطوط واجب التحفظ، فالشفافية والحق في التعبير لا يعنيان نشر أدق الأسرار، وجعلها عارية أمام الجميع، علما أن العمل الأمني لا يستقيم، دون سرية، بل إنها مبدأ من مبادئ النجاح في تأمين الأمن داخليا وخارجيا. إن حق التظلم تضمنه القوانين، لكن ذلك لا يمنع من تعسف ناشري الفيديوهات في استعمال هذا الحق، فالشكايات الأمنية لها مسارات للتحقق منها، وإنصاف المظلومين، ومعاقبة كل من ثبت في حقه الإخلال بالقانون. ولا شك أن المديرية العامة تتوفر على مصالح للنظر فيها، ما ينفي أي سبب في اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكشف تفاصيل الشكايات أو التظلمات. ولا يمكن وصف نشر فيديوهات رجال الأمن بمواقع التواصل الاجتماعي، إلا بالفوضى، التي تفرض تدخلا حازما من المديرية، لتحديد مكامن الخلل، هل في آليات التواصل مع موظفي الأمن، أم في المساطر المتبعة للتحقق من تظلمات رجاله والبت فيها بسرعة، أم في تتبع الحالة النفسية والاجتماعية لبعض الموظفين، رغم إقرارها بوجود آليات التظلم الإداري المتمثلة في مسطرة طلبات المقابلة أو طلبات الاستعطاف، ثم الحد من "ظاهرة" بث الفيديوهات التي تسيء إلى صورة رجل الأمن، والمؤسسة، على حد سواء. لقد كشفت تقارير دولية أن المؤسسة الأمنية في المغرب نجحت في مواجهة الإرهاب والشبكات العابرة للقارات، والجريمة المنظمة، لكن مثل هاته الفيديوهات لن تسهم إلا في التشكيك في مجهوداتها لحماية أبنائها. فرجل الأمن، ليس مواطنا عاديا، وواجباته تتمثل في الدفاع عن تطبيق القانون، لا التدوين في "فيسبوك" أو بث فيديوهات. نطلق هذه الصرخة للتعبير عن رفض أسلوب التظلم بالفيديوهات، والتجربة تذكرنا أن كثيرا من "الفيسبوكيين" يراهنون على "البوز" لتحقيق أهداف، ليست دائما على صواب، والخوف كل الخوف، أن نصبح أمام مشاهد رجال أمن أمام كاميرات "يوتوب"، عوض ضمان الأمن بالشوارع.

نشاز

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات