حسن طارق: الحكومة تمجد الاستمرارية

عصيد قال إن الحكومة تتحول من تدبير الشأن العام إلى فرض نمط تدين اعتبر حسن طارق، عضو المكتب السياسي في الاتحاد الاشتراكي أن الإمكانية الوحيدة للانطلاق في التقييم، في ظل غياب أي وثائق، هي كيف بنت الحكومة مرجعيات سياساتها العمومية، ذلك أن الخطاب السياسي للحكومة وأغلبيتها، له خمسة مميزات أساسية، "يتعلق الأمر بخطاب يحاول رسملة فكرة 20 فبراير والربيع العربي، فكثير من الوزراء يقدمون تجربتهم، كما لو كانت امتدادا طبيعيا للربيع العربي، فضلا عن تمجيد الاستمرارية، التي لا تقدم كإكراه، بل كاختيار واع، بينما جوهر التعاقد الانتخابي الذي قاد الحكومة إلى الوجود مبني على التغيير، لتقول الحكومة إنها لم تأت للقطيعة، وتطور خطابا يمجد الاستمرارية، فهل سنعيش تغييرا في السياسة دون تغيير في السياسات العمومية، وما كلفة ذلك على مصداقية العملية السياسية؟".وأشار حسن طارق، في مداخلته بمناسبة انعقاد يوم دراسي حول موضوع "حصيلة مائة يوم من الأداء الحكومي"، الذي نظمته الجمعية المغربية للعلوم السياسية بشراكة مع كلية الحقوق أكدال بالرباط، الأربعاء الماضي، أن إنجيل حكومة بنكيران هو الحكامة وديانتها الجديدة، "بل افتتان بهذه المقولة التي تبدو سحرية"، قبل أن يتحدث عن انزياحات أخلاقية وهوياتية لخطاب الحكومة ومقاربة "فرجوية تسويقية" لأداء بعض الوزراء، متسائلا ما إن كان ذلك يندرج في إطار اللجوء إلى استثمار التفوق الأخلاقي وتعبئة الموارد الرمزية والأخلاقية عندما تكون هناك ندرة في الموارد الأخرى".واعتبر القيادي الاتحادي العلاقة مع الدولة من مميزات الخطاب السياسي للحكومة، التي "تهيمن عليها هذه العلاقة عوض تفعيل الدستور، فالحكومة لها جواب جاهز، وهو أن الشكليات لا تهم، ما يعتبر قتلا لفكرة القانون والدستور، فهل يريدون العمل بتعاقد دستوري أم توافق سياسي، بمنطق الوثيقة أم الثقة"، مضيفا أن المؤشر هو في قانون التعيينات، إذ يقولون "لسنا هنا لمنازعة سلطات المؤسسة الملكية"، بينما الإشكالية السابقة لدستور 2011 هو أن الملكية كانت تعتبر نفسها سابقة على الدستور، فهل ستستمر الحكومة في اعتبار الحكومة مكانا لتدبير العلاقة مع المؤسسة الملكية وليس لإنتاج السياسات؟".ومن جانبه، اعتبر أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي أن المشكل في عمل الحكومة، يكمن في التناظر في بداية اعتماد الدستور الجديد، إذ "أن الوثيقة يطبعها التناقض الكبير، بسبب أن سياسة التسويات الظرفية، جعلت الوثيقة يراد بها إرضاء الجميع، ما جعلها تتضمن محتويات متناقضة حد الهذيان أحيانا، وهي تفتح الباب أمام معركة التأويلات، خسرنا تجربة الدستور الذي كان يمكن أن يكون أفضل، وكنا قد أصدرنا أول بيان في المغرب، قلنا فيه إن الفاعل الإسلامي يمكنه اعتماد بعض المعطيات الدستورية للمس بالمكتسبات الديمقراطية، وأن ذلك سيصبح محل صراع، وأعتقد أن هذا ما حدث".ونبه عصيد في معرض مداخلته إلى تصريحات الوزراء التي تستعمل المرجعية الأخلاقية، وترتكز عليها، مثل تصريحات بوليف الذي قال بضرورة وضع خطوط حمراء في الإبداع الفني، وفعلا تم توقيف ثلاثة أفلام ومنع تقديمها في القاعات، وتصريحات الرميد بشأن الخمور والسياحة في مراكش، والشوباني بخصوص المهرجانات، منبها إلى أن «الحكومة تتحول من تدبير الشأن العام إلى فرض نمط تدين، وهذا ليس من حقها وليس عملا سياسيا، وقد تحاسب عليه وقد تتسبب في قلاقل كثيرة».وقال عبد العالي مستور، فاعل في المجتمع المدني، إن رئيس الحكومة لم يتحدث نهائيا عن تصور الحكومة لتنزيل الدستور، لأن الأمر يتعلق بإعادة التفاوض وبناء العلاقات والصلاحيات ووسائل العمل، مضيفا «هناك الآن تأويل رئاسي وآخر ديمقراطي للدستور، والرئاسي هو المهيمن والمتبنى من طرف الحكومة، بينما التأويل البرلماني للدستور مازال معسكره غائبا»، مؤكدا أن 100 يوم من عمل الحكومة أبانت عجزا في تملك اللحظة وبلورة إمكانات العمل في المرحلة الحالية لتقوية الديمقراطية. بلقاضي: الحكومة أخرجت المؤسسات التمثيلية من بنية مغلقة إلى بنية منفتحة في موضوع الاتصال السياسي وعلاقة الحكومة بالإعلام، اعتبر الأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي، خلال اليوم الدراسي، أن الحكومة أخرجت المؤسسات التمثيلية من بنية مغلقة إلى بنية منفتحة، "هذا الانفتاح لم يكن اعتباطيا، بل لترسيخ الحكامة الجيدة"، مشيرا إلى أن هناك مفهوما خاطئا عند الإعلاميين والنخب عن العدالة والتنمية، باعتباره حزبا إسلاميا تقليديا محافظا يمارس السياسة بالأخلاق، بل "وجدته من أحدث الأحزاب في المغرب، من خلال دراسة شملت نحو 72 بالمائة من وزرائه، من حيث الاتصال السياسي، فأحدث وأجود موقع إلكتروني وأكثرالمواقع تحيينا هو موقع العدالة والتنمية، ووزراؤه هم الأكثر وعيا بالتواصل السياسي، لأن وسائل الاتصال أصبحت تؤثر أكثر من المؤسسات مثل البرلمان".وأكد بلقاضي أن حزبا واحدا من الأربعة المكونة للحكومة أكثر هيمنة، لأن وزراءه هم الحاضرون في وسائل الإعلام العمومية، و"مع الأسف وزراء الأحزاب الأخرى لا ينتجون خطابا سياسيا، إلا للرد على زميل أو خصم، في الوقت الذي يتميز خطاب وزراء العدالة بالإتقان والصناعة والاستثمار، وفيه بعد إستراتيجي، والذين يتهمون بنكيران بالشعبوية، فهي حق مشروع سياسيا، إذا كانت تستهدف عواطف وفقر الناس، وهي مشروعة في الخطاب السياسي، ولا يمكن أن يمارسها أي كان". هجر المغلي

حسن طارق: الحكومة تمجد الاستمرارية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخنوش يتوقع انخفاض إنتاج الحبوب إلى النصف

تكريم الخلفي في مهرجان المسرح الاحترافي بابن امسيك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات