fbpx
الصباح الـتـربـوي

مقترح مساهمة تضامنية لتمويل التعليم

قدرها أربعة ملايير درهم لتوفير النقل لفائدة أربعة ملايين تلميذ بالقرى

حرص عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، نائبا فدرالية اليسار الديمقراطي، على تقديم العديد من التعديلات على مشروع قانون المالية، استهدفت بالدرجة الأولى، المساهمة التضامنية من أجل النهوض بالتعليم.

وقدم النائبان في هذا الصدد تعديلا على المادة السابعة من المشروع، همت مدونة الضرائب، بإحداث مساهمة تضامنية يقدمها الأشخاص الذاتيون الذين يتوفرون على ممتلكات تفوق قيمتها خمسة ملايين درهم.

وحدد التعديل سعر في 0.1 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات التي تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين درهم و10 ملايين، و0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات ما فوق 20 مليون درهم.

وأوضح بلافريج، الذي يولي اهتماما كبيرا في كل مناقشاته بالبرلمان لقضية التعليم، أن ضمان نظام جبائي عادل وتضامني، على غرار جميع الدول المتطورة اجتماعيا، يتطلب مثل هذا الإجراء، مؤكدا أن المداخيل التي يمكن أن توفرها المساهمة التضامنية الإضافية ستقدر بأربعة ملايير درهم سنويا.

وأكد بلافريج أنه بفضل هذه المداخيل الإضافية، يمكن توفير النقل المدرسي لفائدة أربعة ملايين تلميذ في القرى وهوامش المدن، بالإضافة إلى محاربة الهدر المدرسي، كما أن المساهمة في تعميم النقل المدرسي ستساهم بدورها في تحسين الظروف المعيشية لفائدة سكان الأحياء الجديدة خارج المراكز الحضرية.

وبخصوص طريقة تدبير هذه الأموال، اقترح النائبان، في تعديل آخر، إحداث “صندوق دعم عمليات التعليم الإلزامي وتحسين جودته”، ابتداء من يناير 2019، يتضمن 100 في المائة من حصيلة “إحصاء عن التركات” و100 في المائة من المساهمة التضامنية الخاصة بالنهوض بالتعليم و1 في المائة من حصيلة الضريبة على التركات، و1 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل.

وأكد النائبان المعارضان في تبرير التعديل بأن إحداث صندوق خاص بالتعليم وتخصيص مداخيل قارة له من مصادر ذات دلالات رمزية (ضريبة تصاعدية على الثروة، وضريبة تصاعدية حول الإرث)، يبرزان التعاقد الاجتماعي بين المغاربة، وهو التضامن العادل بين الأجيال. ويرى نائبا الفدرالية أن المقترحات التي تقدما بها تتماشى مع الخطاب الرسمي الذي يجعل من إصلاح التعليم أولوية، كما تنسجم مع المادة 47 من مشروع قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين، والتي تتحدث عن صندوق دعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته.

وهمت التعديلات المقترحة أيضا الضريبة على الدخل، من خلال اقتراح مراجعة السعر وفق منطق النسبة والتصاعدية، من قبيل إعفاء أصحاب شريحة الدخل التي يصل مبلغ الربح الصافي لديها إلى 40 ألف درهم من الضريبة، وتحديد 10 في المائة بالنسبة إلى أصحاب الربح ما بين 40 ألفا و60 ألفا، و20 في المائة بالنسبة إلى 70 ألف درهم، على أن أصحاب الربح الذي يتجاوز 180 ألف درهم فتخضع إلى أعلى ضريبة وهي 38 في المائة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى