fbpx
الرياضة

8 ملايير للتحضير لأولمبياد طوكيو

ستخصص للمعسكرات والتعويضات واختلالات في تدبير المنحة الملكية
رصدت وزارة الشباب والرياضة ثمانية ملايير سنتيم، في مشروع ميزانية 2019، لتمويل استعدادات ومشاركة الرياضيين من المستوى العالي في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وحسب المشروع، فإن الميزانية المرصودة ستمول جميع العمليات المتعلقة بالاستعدادات لأولمبياد طوكيو، بما فيها مشاركة الرياضيين في التصفيات، وأجور المدربين ومستحقات الرياضيين المستفيدين من البرنامج الأولمبي، إضافة إلى تمويل التجمعات الإعدادية التي تخوضها الجامعات المؤهلة إلى هذه التظاهرة العالمية.
وعلمت «الصباح» أن سبب رصد الوزارة للمنحة المذكورة من الميزانية القطاعية المخصصة لها، يعود إلى نفاد الحساب الخصوصي الذي وضعت به المنحة الملكية التي خصصتها للألعاب الأولمبية في 2009، والمقدر قيمتها بـ 33 مليارا، صرف منها 20 مليارا لأولمبياد لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، في الوقت الذي لم يتم استغلال 13 مليارا المتبقية.
واضطرت وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعادة برمجة 13 مليارا من المنحة الملكية في الميزانية العامة للدولة، بعد انتهاء المشاركة في أولمبياد 2016، بسبب عدم إجراء وزارة الشباب والمالية لعملية برمجتها من جديد في تلك الفترة، الشيء الذي كان وراء إدماجها في الميزانية العامة، إذ وجدت الأخيرة نفسها مضطرة إلى رصد 8 ملايير من الميزانية القطاعية، لتأمين الاستعدادات لأولمبياد طوكيو.
وبلغت قيمة التحضيرات لأولمبياد لندن 2012، 13 مليارا من أصل 33 مليارا، إذ تصرفت فيها الوزارة واللجنة الوطنية الأولمبية، وسجلت مجموعة من الاختلالات، بحكم أنهما كانتا تسحبان الأموال المذكورة دون إطار قانوني، لتمويل مشاركة المنتخبات الوطنية في عدد من التظاهرات الدولية، ولا علاقة لها بالألعاب الأولمبية أو بالتصفيات المؤهلة إليها، ضمنها المشاركة في الألعاب الفرنكفونية والعربية والمتوسطية، ما شكل اختلالا بالأهداف التي رصدت من أجلها المنحة الملكية.
كما سجلت العملية اختلالات في اختيار اللاعبين المستفيدين من المنحة، إذ لم يتم تفعيل لجنة الرياضيين من المستوى العالي، التي لها حق وضع المعايير لتحديد من يستحق الصفة المذكورة.
صلاح الدين محسن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى