الملتقى الدولي للفلاحة ينعقد في ظرفية صعبة

يتزامن انعقاد الدورة السابعة من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس، مع ظروف طبيعية صعبة تواجه الموسم الفلاحي وتهدد بسنة فلاحية قاسية، سواء على الفلاح، الذي يعتبر المستهدف الأول للملتقى، وأيضا على المستهلك العادي الذي يخشى أن تتضرر ميزانيته من قلة التساقطات. ورغم الاثار الإيجابية للأمطار الأخيرة التي عرفتها مختلف المناطق المغربية على الفلاحة، خصوصا في ما يتعلق ببعض الزراعات الربيعية، إلا أن ضعف التساقطات المطرية على طول الموسم، والجفاف الذي عرفته الأشهر الأولى، بالإضافة إلى موجة الصقيع التي شهدها شتاء هذه السنة، لم تكن لتمر دون أن تلقي بآثارها السلبية الثقيلة على الموسم الفلاحي بأكمله.وفي ظل التخوفات التي عبر عنها المهنيون مبكرا من موسم فلاحي ضعيف، فإن وزارة الفلاحة والصيد البحري ظلت تؤكد في بلاغاتها أن الموسم يمر في ظروف عادية، وأن كانت مؤشرات التساقطات المطرية ونسبة ملء السدود السقوية انخفضت مقارنة مع السنة الماضية.وفي ظل بنية الاقتصاد المغربي التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الفلاحي، فإن المراقبين يؤكدون أن معدل النمو الذي سيتحقق هذه السنة سيكون مرتبطا بشكل كبير بالموسم الفلاحي، ولعل ما يؤكد ذلك مراجعة الحكومة معدل النمو المعلن عنه سابقا، والمحدد في 4.2 في المائة، إلى 3 في المائة، بعد عرضه في البرلمان.ويجسد قطاع الحبوب هذا الارتباط العضوي بين نمو الاقتصاد الوطني والقطاع الفلاحي، إذ أنه، في ظل توقعات بتراجع محصول الحبوب من 75 مليون قنطار السنة الماضية إلى 40 مليون قنطار هذه السنة، فإن اضطرار المغرب إلى استيراد كميات أكبر من الحبوب في ظل سوء الموسم الفلاحي سيؤثر على توازن الميزان التجاري، كما أن التجارب السابقة أكدت هذا الارتباط الوثيق، وارتفاع معدل النمو عند المواسم الفلاحية الجيدة، إذ أن مساهمة القطاعات الفلاحية في الناتج الداخلي الخام مهمة، كما تلعب دورا كبيرا في حفظ التوازنات والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصادية العالمية السيئة على المغرب.وفي هذا الصدد، ولمواجهة آثار الظروف المناخية الصعبة التي شهدها المغرب هذه السنة، أعلنت وزارة الفلاحة اتخاذ برنامجا استعجاليا يضم عددا من التدابير التي تهم تخفيف العبء على الفلاحين ودعم المناطق المتضررة.ورصدت الوزارة غلافا ماليا بقيمة مليار و530 مليون درهم من أجل مساعدة المناطق المتضررة من الجفاف وحماية الماشية، في إطار برنامج يضم عددا من الخطوات، من بينها تخفيف أعباء ديون الفلاحين الصغار السقوية من خلال إعادة جدولة ما تبقى من ديونهم والإعفاء من مصاريف التحصيل وفوائد التأخير. وفي هذا الإطار، استفاد حوالي 63 ألف فلاح، من إعفاء للديون بقيمة 220 مليون درهم، إلى غاية بداية أبريل الجاري، حسب ما أعلنه وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش خلال انعقاد الاجتماع الثالث لمكتب تدبير مشاريع مخطط المغرب الأخضر.ويتزامن الموسم الفلاحي الحالي مع إطلاق الصيغة الجديدة للتأمين متعدد المخاطر، في إطار اتفاقية بين الدولة ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بالإضافة إلى القرض الفلاحي، تهدف التأمين على 300 ألف هكتار ضد مخاطر التقلبات المناخية. وفي ظل الظروف المناخية الحالية، ستشكل السنة الجارية مقياسا حقيقيا لمدى نجاح هذا التأمين، الذي تسعى الوزارة إلى رفع مساحة الأراضي التي يشملها لتصل إلى مليون هكتار بعد ثلاث سنوات. صفاء النوينو

الملتقى الدولي للفلاحة ينعقد في ظرفية صعبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كندا ضيفة شرف المعرض الدولي للفلاحة

"أكروبوليس" رافعة للتنمية بجهة مكناس تافيلالت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات