الخبراء المحلفون لشعبة ميكانيك السيارات يقدمون مقترحاتهم

الإصلاح العقلاني من شأنه أن يساهم في التقليل من حوادث السير شكلت المناظرة الثانية لشعبة السيارات والميكانيك العام التابعة لجمعية الخبراء المحلفين لدى المحاكم المغربية، التي نظمت أخيرا، خارطة طريق لترشيد المهنة والمطالبة بسن قوانين تحمي المستهلك صاحب السيارة من أخطار الصيانة العشوائية وتنظيم بائعي قطع الغيار إضافة إلى مطالبة شركات التأمين بأن تؤجر خدمات الخبراء الأكفاء المحلفين دون غيرهم. وتمخضت عن المناظرة توصيات هامة، همت أمور المهنة التقنية وحصر المشاكل الحقيقية التي تعترض سير المرفق الحيوي «شعبة الميكانيك العام والسيارات» هاته الشعبة التي تؤثر بشكل أو بآخر عندما يعمل الفاعلون فيها ويحدث عن أعمالهم أثر واضح وفعال، سواء كان سلبا أو إيجابا، إذ اعتبر احد المشاركين أن سلطة العلم والمعرفة اليوم في ميدان التكنولوجيا الحديثة تفرض عقلنة عمل الخبير، الذي يجب أن يكون في مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقه، باعتبار أن جميع الفعاليات المرتبطة به – من المستهلكين – سواء كانوا متقاضيين أو شركات الخواص أو شركات التأمين. ويكون مطالبا بالقدرة والإلمام عن جدارة وكثب بالمجال الذي يعمل فيه. ويرى الخبير أن الحاجة الملحة تدعو إلى فتح المجال أمام المنخرطين بهذه الشعبة للتدخل ضمن اكبر حيز من قطاعات النشاط المرتبط بالشعبة اعتبارا لدورهم الفعال والمؤثر والايجابي – كتقنيين – في تنمية وترشيد مسار التطور خاصة مع الخواص – شركات التأمين وورشات إصلاح السيارات والمراقبة التقنية- للإفادة بفتاواهم عند حدوث معضلات واخلالات فنية محضة. فالأمر يتوقف على إعادة النظر في نوعية ومنهجية العمل مع هذه القطاعات سواء على مستوى مراحل التكوين المهني أو على مستوى التكوين المستمر. كما يتوقف تأهيل القطاع على خلق المؤسسات اللازمة لدعم البحث العلمي والتكنولوجي حتى يكون الخبير قادرا على تقديم الإجابات المطلوبة لحل المشاكل أمام المحاكم من جهة ووضع حد للقطيعة والفوضى في العمل وفي التعيينات لغير المؤهلين في الميدان، أي في مجال السيارات والميكانيك العام وللحد من هذه التجاوزات فإننا نقترح قبل كل شيء إبرام ميثاق شرف بين كل الفاعلين والجمعيات المشرفة تلقائيا على القطاع، حتى نتمكن من ترقب الخطوات بواسطة لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تقدم في هذا الاتجاه. والعمل في المستقبل على المطالبة بسن قوانين تحمي المستهلك صاحب السيارة من أخطار الإصلاحات العشوائية من طرف بعض الماسكين لورشات الإصلاح –الكاراجات- وذلك بتصنيفهم وتنظيمهم في حدود صلاحياتهم وإبعاد كل المتطفلين عن العمل وعلى حماية قطع الغيار الأصلية ذي المصدر الاصلي والمصادقة عليه دون غيره والمستغل بكيفية لا أخلاقية من أصحاب أوراش «الخردة». ويؤكد الخبير أن هذا الإصلاح إن تم بصفة عقلانية من شانه أن يساهم في التقليل من حوادث السير وما يرافقها من أزمات صحية واجتماعية، سواء على صحة الأفراد وكذلك على تماسك الأسر بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة. دون نسيان الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة جراء حدوث حادثة ما. إن بعض شركات التامين هي التي تجعل مرأب الإصلاح مقبولا لديها بعقد وتتقاسم معه في بعض الأحيان نسبة التخفيض في الإصلاح وهي التي تؤدي له أجرة الإصلاح من طرف المسؤول عن تقييم الحوادث، لكي يتم قبول المرائب وبأي طريقة. فعدة مرائب مقبولة لا تتوفر على مقعد تسوية هيكل السيارة ومن اخطر ما يحدث في بعض المرائب أن المسؤولين عن الإصلاح يقتنون ربع أو نصف سيارة قديمة ويتم تلحيمه بدون توفر أدنى الشروط التقنية، الشيء الذي يعرض حياة الناس للخطر أو الموت ويثقل كاهل خزينة الدولة بمصاريف هي في غنى عنها. ومن الناحية التقنية المحضة فإن فارقا بين العجلتين الأماميتين لسيارة ما وكذلك العجلتين الخلفيتين، أو في الهيكل، إذ أن اختلافا بسيطا بحوالي 2 أو 3 ملمترات بين جانبي هيكل السيارة بعد الإصلاح لعدم خضوعها للمراقبة التقنية القبلية بواسطة جهاز تسوية هيكل السيارة يجعل هذه الأخيرة تفقد توازنها عند المنعرجات، الشيء الذي يتسبب في انقلابها على نفسها. كريمة مصلي

الخبراء المحلفون لشعبة ميكانيك السيارات يقدمون مقترحاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

آليات إصلاح الخبرة القضائية

خبراء المحاكم... وضعية مبهمة تنتظر الإصلاح

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات