آليات إصلاح الخبرة القضائية

وضع مدونتي حسن السلوك والأخلاقيات وخلق قنوات للتواصل بين القضاة والخبراء تصنف الخبرة ضمن مجالات الإثبات الذي تتعدد طرقه ووسائله، منها ما يتسم بطابع موضوعي وتتمثل في الإقرار والكتابة وشهادة الشهود والقرائن بشقيها القانونية والقضائية واليمين بنوعيها الحاسمة والمتممة، ومنها ما يتسم بطابع إجرائي، خصوصا في الخبرة والمعاينة والأبحاث وتحقيق الخطوط والزور الفرعي بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالإدلاء بالشهادة وأداء اليمين. وحسب دراسة نشرها موقع «المغرب للقضاة والمحامين»، بخصوص الحقيقة القانونية والواقعية للخبرة ودورها في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي، فإن محاولة إيجاد الوسائل الناجعة والبحث عن السبل الكفيلة لمساهمة الخبرة القضائية في تفعيل مسيرة الإصلاح القضائي لا يمكن أن يتما إلا عبر طرح جملة من المعطيات التي يفرضها الواقع العملي ضمن نظم معينة ومحددة تركز على ضرورة فهم طبيعة هذا الواقع، ثم البحث عن السبل لإيجاد الحلول الناجحة عبر دراسة تحليلية لهذا الواقع، وإدراك مواقع الخلل فيه كخطوة أولى نحو معالجة الأسباب المؤدية إلى الواقع، ذلك أن تأثير الخبرة القضائية سواء كان إيجابيا أو سلبيا.وحددت الدراسة آليات إصلاح عمل الخبرة القضائية، ومنها تفعيل سياسة التكوين والتكوين المستمر بإحداث مركز للتكوين يقضي فيه المرشحون للمهنة مدة تدريبية قبل الممارسة، مع ضرورة إعادته حسبما تفرزه تراكمات العمل اليومي، وما يصدر من تشريعات جديدة، وإسناد مهمة التكوين لفعاليات تتوفر على البيداغوجية الضرورية للتلقين، الاعتماد على مناهج تتماشى والتطور العام الذي تعرفه البلاد، نتيجة الانفتاح الدولي وتزايد المطالبة بالاستثمارات الأجنبية، وتكريس ثقافة التخليق الممارساتي والعملي وذلك بالابتعاد عن السلوكات والممارسات المشينة والشاذة التي تتفاقم وتتنوع أساليبها.وحثت الدراسة نفسها على ضرورة وضع مدونة حسن السلوك، ومدونة الأخلاقيات العامة، فالأولى تهدف إلى جمع القواعد القانونية العامة والملزمة والمجردة، وتبسيط مضمونها حتى يلم الخبير بواجباته والتزاماته في إطار ما تفرضه عليه المشروعية، أما الثانية، فتهدف إلى تدوين السلوكات الحميدة والعفوية التي يتعين الاعتماد عليها كمرجعية لمجموعة من الأدبيات الكفيلة بإرساء الضوابط المعنوية الضرورية كالنزاهة، والإيثار والاستقامة والنبل والإنصاف.ولم تفت الدراسة الإشارة إلى أهمية الالتزام بالجودة والإتقان في كل ما ينجز من مهام لخوض غمار التنافسية، وخلق قنوات للتواصل بين القضاة والخبراء لطرح الصعوبات التي تعيق إنجاز الخبرة المأمور بها وتوخي الحلول المناسبة لها، وخلق دليل عملي لشرح وتوضيح وبسط مختلف العمليات المرتبطة بالخبرة، وتكريس ثقافة الاختصاص لدى الخبراء، وذلك بضرورة احترام هؤلاء لاختصاصاتهم المسندة إليهم ومراجعة المحكمة فورا متى اتضح أن الخبرة تمت خارج دائرة الاختصاص، وعدم السماح للخبير بسحب أتعابه قبل اطلاع القاضي على التقرير والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة، وعرض ورقة المصروف في الأكشاك ليتأتى للخبراء اقتناؤها لاستعمالها في قبض الأتعاب المحددة لهم تسهيلا لمهنتهم وتلافيا لضرورة التنقل إلى تلك المحاكم لملء تلك الورقة بكتابة الضبط والتوقيع عليها. خالد العطاوي

آليات إصلاح الخبرة القضائية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتظارات الخبراء القضائيين من الرميد

الخبراء المحلفون لشعبة ميكانيك السيارات يقدمون مقترحاتهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات