انتظارات الخبراء القضائيين من الرميد

تخليق المهنة وتحسين أوضاعهم المادية والاعتبارية من أبرز المطالب المرتقبة في الحوار الوطني في الأيام القليلة المقبلة، تنعقد أولى دورات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، الذي جاء بمبادرة شخصية من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وذلك لبحث السبل الممكنة لإصلاح قطاع العدالة بشكل شمولي. ولدى الخبراء القضائيين، الذين يعتبرون جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة، انتظارات عدة من الوزير الرميد، هذه أبرزها. يرى الخبراء القضائيون أنه لتحقيق إصلاح شامل، يجب وضع هذه المهنة، التي تستند عليها السلطات القضائية المختلفة في إصدار أحكام وقرارات ذات حجية قوية، نصب الأعين في مسلسل الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وأن لا يتم إقصاء الخبراء من تقديم آرائهم وأفكارهم لإصلاح مهنتهم، والتي يعتبرون الأدرى بها، والأعرف بحاجياتها ومتطلباتها. ويؤكد الخبراء أن المهنة في أمس الحاجة إلى تعديل شامل للقانون المنظم، بنصوص تتضمن إجراءات وتدابير لتعزيز نزاهة المهنة وتخليقها، فظاهرة التلاعب في المحاضر والتقارير التي ينجزها بعض مساعدي العدالة، إما عن جهل أو بسوء نية، تشكل خطورة كبيرة على المؤسسات الديمقراطية في البلاد، ومنها مؤسسة القضاء. أما المتضرر الأول والأخير، فهو المتقاضي، الذي قد يجد نفسه ضحية نافذين في عالم السلطة أو المال.ولتحقيق كل ذلك، يلزم تحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية لمكافحة الفساد ونشر الشفافية في ارتباط وثيق بإصلاح السلطة القضائية وتحديثها توطيدا لأسس الديمقراطية، وتحقيق الأمن القضائي، وترسيخ الثقة اللازمة للتحفيز على الاستثمار بما يحقق التنمية الشاملة في هذا البلد.نقطة سوداء في ممارسة المهنةيرى أهل المهنة أن الخبرة، سواء كانت شرعية في ما يخص تشريح الجثة أو خبرات طبية في قضايا حوادث السير والشغل وفي الجنايات والجنح بالنسبة إلى العاهات والجروح أو بالنسبة إلى الخبرة الميكانيكية أو الخبرة الفلاحية أو العقارية أو التجارية أو المهنية، فإنه يتعين أولا أن يكون هناك إنصاف بين الخبراء والقضايا التي تحال عليهم من طرف المحكمة، لأنه لا يعقل أن يكون هناك تفضيل بينهم في الوقت الذي تعرض فيه عشرات الملفات شهريا على أحدهم دون الباقي. في حين أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم كبيرة وذلك بتعريضهم لعدة عقوبات تأديبية وجنائية خاصة عندما يتعلق الأمر بإجراء خبرة على شخص يتبين في ما بعد أنه غير موجود أو توفي منذ سنوات أو أنه خارج أرض الوطن أو في مهمة أثناء إجراء الخبرة، وهنا تكون العقوبة بالحبس أو السجن وأيضا بالحرمان من مزاولة المهنة لمدة معينة أو بالتشطيب من جدول المهنة.نحو وضع مادي واعتباري لائقيقول أحد الخبراء القضائيين بسلا إن الخبرة إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص، طبيبا أو مهندسا أو محاسبا أو مصرفيا وهلم جراء، ويختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها و إبداء رأي تقني أو علمي بشأنها، وهو رأي أو استنتاج لا يتوفر لدى الشخص العادي، ولا يستطيع حتى القاضي نفسه الوصول إليه وحده، لذلك يلزمه القانون بتعيين خبير لكشف حقيقة أو إظهار سر، ويؤدي الخبير القضائي مهامه تحت رقابة القاضي الذي عينه، ويبقى الوحيد المسؤول عن الأعمال التي ينجزها، ويمنع على الخبير أن يكلف غيره بالقيام بالمهمة التي أسندت في الأصل إليه، حتى يتحمل مسؤولية نتائج هذه الخبرة. لكن هل يوازي كل هذه الالتزامات الصعبة وضع اعتباري للخبير القضائي وتعويض عن المهمة في حجم الانتظارات؟ سؤال تقتضي الإجابة عليه التذكير بالمستحقات الهزيلة التي تخصص للخبير، فغالبا ما لا يتجاوز تعويض الخبرة 1000 درهم، وزيادة على ذلك، يتوجب على الخبير أن ينتظر كثيرا حتى يصل دوره في لائحة الانتظار، التي تكون بين أيدي قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية.وفي نظر المعنيين، يتطلب الأمر من وزارة العدل التفكير جديا في رفع سقف التعويض المخصص لمهام أداء الخبرة، خصوصا أن بعض الخبرات تتطلب إمكانيات مادية وجهدا بدنيا، مع الانتقال إلى مناطق نائية أو محفوفة بالمخاطر. وإذا كانت وزارة العدل تشفق على المتقاضين من مصاريف زائدة، فلا ضير أن تخصص جزءا من ميزانيتها لتقديم تعويضات إلى الخبراء. لكن الأساسي هو احترام ترتيب اللائحة من طرف بعض المحاكم، والحرص على أن يستفيد جميع الخبراء من جميع المهام التي توزعها المحاكم على بعض المحظوظين في هذه المهنة، والذين يحتكرون مهام إنجاز تقارير خبرة معينة، تدر عليهم أموالا مهمة. محمد البودالي

انتظارات الخبراء القضائيين من الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخبرة الثلاثية لها آثار سلبية على سير المسطرة

آليات إصلاح الخبرة القضائية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات