الحكومة ترضخ للصيادلة

تراجعت عن فرض ضريبة جزافية على المرضى لإنقاذ 3500 صيدلي من الإفلاس تراجعت الحكومة، أخيرا، عن فرض تضريب جزافي على الصيادلة يسمى "واجبات التنبر"، ومطالبتها صيادلة بأدائه بأثر رجعي لعشر سنوات. ووصف عدد من الصيادلية، قرار الحكومة بالتراجع عن "واجبات التنبر" ب"الخطوة الإيجابية"، التي من شأنها إنقاذ 3500 صيدلي من الإفلاس نتيجة عجزهم عن تسديد ديونهم للشركات الموزعة وإنهاكهم بالضرائب، ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية بالملايين للمديرية العامة تعود إلى 10 سنوات خلت. وقال صيادلة، في اتصال هاتفي مع "الصباح"، إن التراجع عن التضريب الجزافي "واجبات التنبر"، أدى إلى نزع فتيل المواجهة مع الصيادلة، خاصة أن القطاع أوشك على الإفلاس، فالقرار كان ينص على أدائهم الضريبة بأثر رجعي لعشر سنوات، ما رفع عدد الصيدليات المهددة بالإفلاس، فأغلبها عاجز عن أداء مستحقاتها المالية لشركات توزيع الأدوية لمدة تصل إلى ستة أشهر. وفتح الصيادلة قنوات الاتصال مع الحكومة لإلغاء القرار، وأدت المفاوضات مع المدير العام لمديرية للضرائب إلى إلغاء "واجبات التنبر"، سيما أنهم وجهوا مذكرة تضمن آثار الضرائب على التوازن المالي والاقتصادي لمقاولاتهم، وتداعيات قرار تحصيل الرسوم عليها، واستحالة تحصيلها من المرضى، وأوفى المدير العام، حسب قولهم، بوعده في التراجع عن الضريبة. من جهته وصف يوسف فلاح، الباحث في السياسة الدوائية وجودة المنتجات الصيدلانية، القرار بالشجاع، إلا أنه أشار إلى أنه، حتى في حال فرض الضريبة، يستحيل تحصيل "واجبات التنبر"، خاصة أنها تتعارض وتحديد وزارة الصحة ثمن الأدوية وتضمينه على علبة الدواء"، كما أن القانون 02/13/852 يحدد ثمن الدواء، ويعتبر أي زيادة في السعر الذي تحدده وزارة الصحة يعاقب عليه الصيدلي بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية تصل إلى 80 مليون سنتيم. وقال فلاح إنه "من الناحية العملية يستحيل على الصيدلي تحصيل الواجبات من المواطن عند اقتنائه دواء وأدائه المقابل نقدا"، فالضريبة الجديدة تجبر المريض على أداء 0.25 في المائة من القيمة المالية للدواء، وإجبار الصيادلة على تقديم تصريح شهري عن جميع مبيعات الأدوية، يتضمن ما حصلوه من رسوم الطوابع لدى مديرية الضرائب"، علما أن النسبة الكبيرة من الأدوية التي يستهلكها المغاربة لا يتجاوز ثمنها 100 درهم، وتساءل قائلا:" من أين سيحصل المريض على 2 سنتيم، مثلا، فعملة سنتيم مفقودة في السوق أصلا؟". أما من الناحية الأخلاقية، فإن "واجبات التنبر" لا تراعي معاناة المرضى وضعف القدرة الشرائية وحالتهم النفسية، كما تجعل من الصيدلي جابيا للضرائب، والمشرع حدد مهمته في صرف الأدوية وشرح الوصفة الطبية فقط. خالد العطاوي

الحكومة ترضخ للصيادلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض السراح لسائق قطار الموت

دعم 35 تعاونية نسائية بالشرق

مقالات ذات صلة