صادق المجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، على واحد من أهم مشاريعه القانونية (قانون المالية 2019)، الذي من المفروض أن يكون موضوع متابعة دقيقة من قبل الرأي العام الوطني والفاعلين، باعتباره الإطار المرجعي لتنفيذ السياسات العمومية، خصوصا ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي. والحال أن عددا قليلا من المغاربة (المتخصصونأكمل القراءة »