الهاوية

تتناسل شركات التنمية المحلية بالبيضاء، مثل فطريات في أرض خلاء، إذ من المتوقع أن يصل عددها إلى عشر شركات نهاية 2018، أي بعد عشر سنوات من أول تجربة دشنها محمد القباج، الوالي الأسبق، بتأسيس شركة مساهمة تحت اسم "تهيئة البيضاء" لتنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير"، قبل تغيير اسمها إلى شركة "البيضاء للتهيئة" وتكلفت بالمشاريع الكبرى المدرجة في مخطط 2015-2020. وشكلت هذه الشركة، التي ولدت وفي فمها ملعقة من ذهب، انطلاقة لعدد آخر من الشركات، اثنتان منها (إدماج سكن، والبيضاء للنقل) أسستا في خضم أول تجربة لتنزيل نظام وحدة المدينة، وأربع شركات أنشئت دفعة واحدة في 2014، وهي "البيضاء للتراث"، و"البيضاء للخدمات" و"البيضاء للتنمية" و"البيضاء للتنشيط والتظاهرات" التي تشتغل خارج دائرة الهيآت المنتخبة التي لا تعرف عنها أي شيء، عدا الميزانيات والأموال التي تضخها في خزائنها في شكل اتفاقيات مباشرة خارج القانون. وتمثل هذه الشركات، التي لا يحضر مديروها العامون لاجتماعات المجلس ودوراته إلا من أجل تسلم أموال الاتفاقيات، نموذجا صارخا لتجاوز القانون وغموض الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهة إهدار المال العام (لوغو البيضاء الذي كلف 300 مليون سنتيم..صفقة مركب محمد الخامس..)، والتدخل في اختصاصات الجماعة والمقاطعات وإنجاز مهام لا تدخل في صلب اختصاصات مجلس المدينة (التنشيط الرياضي/ماراثون البيضاء)، ثم موجة التوظيفات خارج المعايير والأجور والرواتب والتعويضات والمنح الخيالية التي تسيل اللعاب. ورغم الفشل الذريع الذي منيت به أغلب هذه الشركات، في مجالات التدبير المفوض لها (النظافة والمطرح العمومي، الأسواق، الخدمات الصحية، التراث، التنشيط والتظاهرات، مواقف السيارات)، مازال حزب العدالة والتنمية مصرا على إرضاء أطراف بوزارة الداخلية، بتأسيس دفعة جديدة من هاته الكائنات، وفي اختصاصات خالصة للجماعة الحضرية، مثل تدبير الموارد والمداخيل وأسواق الخضر والفواكه والتوابل والحبوب والدجاج والمجازر. ويذكي هذا التوجه الممنهج في ترحيل اختصاصات الجماعة الحضرية إلى شركات ذات صبغة مساهمة، والتخلي التدريجي عن التدبير المباشر أو حتى التدبير المفوض، الشكوك في وجود "صفقة" سياسية في الخفاء، يتخلى بمقتضاها المنتخبون عن اختصاصاتهم لفائدة الشركات المذكورة مقابل "التفرغ" للتنشيط المحلي ومهرجانات القرب، أو ما تسمى مهرجانات "التقرب" من أصوات الناخبين. والواقع أن هذه الصيغة تريح الأغلبية الحاكمة بمجلس المدينة التي تضرب عصفورين بحجر واحد، أولا التوقيع على صكوك الرضى لأطراف في الدولة لا تريد التخلي عن تدبير المدن وترفض الوصاية البعدية لها، وثانيا تجنب الاصطدام مع الناخبين في مقبل الاستحقاقات، وذلك عن طريق الترويج بأن العمدة ونوابه كانوا مسلوبي الإرادة، لفائدة هذه الشركات المتنفذة. لكن، بين الغايات الحقيقية لتأسيس شركات التنمية، وطموح العدالة والتنمية تضيع المسؤولية والمحاسبة، ومعهما مصالح المواطنين، بعد أن تحولت عاصمة المال والأعمال إلى بقرة، أحدهما يحلبها، والآخر "شاد في الكرون". فارحموا من في البيضاء..يرحمكم من في السماء..

الهاوية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات