fbpx
الأولى

لجان تفتيش تحاكم قياد العشوائي

تلاعبات في سجلات المستفيدين وأبحاث أعوان سلطة ومحاضر إحصاء وعقوبات تنتظر المتورطين

حلت لجان تفتيش بعمالات وأقاليم للتدقيق في مشاريع إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، وفتحت ملفات تدبير قياد لعمليات إفراغ “كاريانات” واقعة تحت نفوذهم الترابي، والتدقيق في تقارير وردت حول تلاعبات في محاضر الاستفادة وأبحاث رجال سلطة، وشبهات التربح من سجلات إعادة الإسكان.

وأفادت مصادر مطلعة، مواجهة المفتشين قيادا باختلالات خطيرة، حملتها تقارير توصلت بها الداخلية خلال وقت سابق، إلى جانب شكاوى وصل بعضها إلى ردهات المحاكم، موضحة أن التدقيق في تدبير رجال سلطة لعملية هدم أحياء صفيح وإعادة إيواء قاطنيها، كشف عن تورط قائد في إحدى العمالات بالبيضاء في التلاعب بمحاضر إحصاء المستفيدين، باستغلال معلومات حول مشاريع إعادة هيكلة أحياء عشوائية، لغاية تفريخ مجموعة من المساكن الصفيحية، تم استخلاص مبالغ مالية مهمة من أصحابها، في أفق تسجيلهم ضمن قوائم المستفيدين.

وأكدت المصادر في اتصال مع “الصباح”، تركيز الأبحاث التي باشرها المفتشون على مقارنة المحاضر والتقارير، المنجزة حول عدد المستفيدين من برامج إعادة إيواء قاطني دور الصفيح، منبهة إلى أن المفتشين سجلوا مجموعة من الاختلالات المتمثلة في تناقض الإحصائيات ضمن المعاينات المنجزة تحت إشراف قياد تعاقبوا على المركز ذاته، مشددة على أن الإدارة المركزية استدعت عددا منهم للاستماع إليهم حول تورطهم في خروقات عن الفترات التي كانوا يديرون فيها ملفات السكن العشوائي.

وكشفت المصادر ذاتها، عن تحقيق لجان التفتيش في شبهات توريط أعوان سلطة قيادا في العشوائي، من خلال التلاعب بمعطيات أبحاث حول عدد “البراريك”، مشددة على ضبط حالة تفريخ مقدم لعشرات المساكن مقابل مبالغ مالية مهمة، وتقديم شكاوى كيدية إلى الداخلية ضد قائد، تحمله مسؤولية الاختلالات المذكورة، منبهة إلى أن اللجان بصدد تحويل ملفات قياد إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية، في أفق إحالتهم على مجالس تأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.

وشددت المصادر على عزم الداخلية اتخاذ عقوبات صارمة، تصل إلى العزل في حق المتورطين في خروقات برامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، موضحة إلى أن التدقيق الذي باشرته لجان التفتيش انصب على مراجعة التصاريح السنوية بالممتلكات، التي أدلى بها رجال سلطة مشتبه فيهم، مؤكدة أن قيادا انتقلوا إلى مهام أخرى في إطار الترقية، ضمن المبحوث معهم في هذا الشأن.

ونبهت المصادر في السياق ذاته، إلى توجيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رسائل توبيخ لعمال وقياد في مجموعة من المناطق، بسبب تقاعسهم عن عقد اجتماعات مقررة بموجب دورية سابقة له، تهم تطبيق مقتضيات القانون 66.12، المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، خصوصا ما يتعلق بالسكن العشوائي، كان يتعين عليهم عقدها قبل أشهر ورفع تقارير بشأنها إلى الوالي زينب العدوي، مديرة المفتشية العامة للإدارة الترابية بالوزارة.

بدر الدين عتيقي

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى