الأحرار يتخلى “مؤقتا” عن المعارضة

الاتحاد يصف امتناع الفريق التجمعي عن التصويت على قانون المالية بـ "الفضيحة السياسية" امتنع 15 عضوا من فريق التجمع الوطني للأحرار عن التصويت على مشروع قانون المالية، ما شكل مفاجأة كبرى لباقي أطياف المعارضة التي اعتبرت الأمر «فضيحة سياسية» لفريق صلاح الدين مزوار في مجلس النواب، خاصة أن الامتناع عن التصويت يعد هدية مجانية، حسب مصادر اتحادية، قدمها الأحرار لحكومة بنكيران، فيما علقت مصادر أخرى على الموقف بتوجه الأحرار نحو «المنزلة بين المنزلتين» في التعامل مع حكومة بنكيران، وهو ما يعني أن الحزب يسعى جاهدا إلى ترتيب بيته الداخلي قبيل المؤتمر لفائدة صلاح الدين مزوار الذي يراهن على الاستمرار على رأس الحزب لولاية أخرى، علما أن جهات داخل الحزب اعتبرت خروجه المبكر إلى المعارضة «خطأ سياسيا» جسيما، وهي الجهات التي ألفت أن يكون التجمع في الحكومات المتعاقبة منذ الثمانينات ولم تستوعب خروجه إلى المعارضة بعد، إلا أن قرار الامتناع عن التصويت على الميزانية وإن كان يحمل في طياته مغازلة ضمنية لحكومة بنكيران في انتظار ما ستؤول إليه تطاحنات الأغلبية، والتي يمكن أن تؤدي إلى تعديل حكومي في منتصف الطريق، يبقى، حسب مصادر من المعارضة، مغامرة غير محسوبة وموتا سياسيا مبكرا لحزب الحمامة.من جهته، اعتبر رشيد الطالبي علمي، عضو فريق التجمع بمجلس النواب، أن موقف الامتناع عن التصويت على قانون المالية، موقف سياسي يأتي ضمن سياق تمسك الحزب بمضامين قانون المالية لأنه يعتبره من صنع مزوار، ولا يمكن بالتالي أن يعاكس الحزب التوجهات التي وضعها رئيسه لقانون المالية.فيما تشدد مصادر من المعارضة على أن الأحرار فضل الركون إلى الانتظارية وتطبيع علاقاته بالعدالة والتنمية في انتظار نضج الشروط السياسية التي قد تؤهله للدخول إلى الحكومة، خاصة، أن رئيسها عبد الإله بنكيران سبق له أن هدد الاستقلاليين، حسب ما تسرب من معلومات أثناء التفاوض حول الحقائب الوزارية، بأنه قد يستبدل حزب الميزان بالأحرار في أي وقت أراد، وهو ما جعل الأخير يرد الغزل بمثله من خلال امتناعه عن التصويت على ميزانية 2012، بمبرر أن مزوار هو من أعدها، ولم يطرأ أي تغيير على مقتضياتها.من جهة أخرى، صوت مجلس النواب٬ في ساعة متأخرة من مساء أول أمس (الأربعاء)، في جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2012 بشموليته. وصوت لصالح المشروع٬ خلال هذه الجلسة 166 نائبا وعارضه 49 فيما امتنع 15 نائبا عن التصويت. يذكر أن نواب الأغلبية والمعارضة صوتوا بالإجماع على ميزانية البلاط والدفاع، بينما تفاوت تصويت فرق المعارضة على باقي الميزانيات الفرعية، بين الرفض والامتناع، فبينما صوت فريق «البام» على ميزانية وزارة الصحة ضدا على حزب الاستقلال، وعلى ميزانية المجلس الوطني لحقوق الانسان، صوت نواب الأحرار لفائدة بعض بنود الميزانية العامة وامتنع عن التصويت على ميزانيات قطاعية وأيد أخرى، وكان موقف الاتحاديين واضحا، لما صوتوا لفائدة ميزانية البلاط والقوات المسلحة وعارضوا كل ما جاء به قانون المالية الجديد. رشيد باحة

الأحرار يتخلى “مؤقتا” عن المعارضة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال معلم ومستشار جماعي بطنجة أهانا هيأة قضائية

حديث الصباح: بنكيران ورث تراث علال الفاسي والمهدي بن بركة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات