fbpx
حوادث

محاكمة برلماني سابق بصفرو

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، زوال الثلاثاء 16 أكتوبر المقبل، في محاكمة برلماني سابق لولايتين عن حزب الحركة الشعبية، ترأس الجماعة القروية عين الشكاك بصفرو، في حالة سراح مؤقت، لتفويته قطعة أرضية لسائق دون موجب حق.

ويتابع الرئيس الذي ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم التجمع الوطني للأحرار، وسائق سيارة “بيكوب” المستفيد من البقعة، في حالة سراح مؤقت، بتهم “تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، والتزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في ذلك، واستغلال النفوذ”.

ويتابعان طبقا للفصول 356 و353 و129 و241 و250 و251 من القانون الجنائي بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بالمحكمة نفسها الذي متعهما بالسراح المؤقت مقابل 50 ألف درهم كفالة لكل واحد منهما.

ومنع البرلماني الذي يشغل مهمة نائب رئيس غرفة الفلاحة بجهة فاس مكناس، بأمر قضائي من مغادرة التراب الوطني، بل وأوقف بميناء طنجة قبل يومين من مثوله في جلسة تحقيق أمام قاضي التحقيق الذي أصدر القرار، أثناء محاولته السفر إلى الديار الإسبانية.

وحققت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، المكلفة بجرائم الأموال، في شكاية تقدم بها مستشارون بالجماعة إلى النيابة العامة المختصة، اتهموه فيها بالتزوير لتفويت القطعة المخصصة لبناء مصلى لصلاة العيد، بفضل إشهاد من النواب أكدوا أنها سلالية. واكتشف الوكيل العام أثناء إحالة المتهمين عليه لأول مرة، غياب الملف التقني الخاص بتسليم شهادة تحمل رقم 714 من طرف الرئيس والمتعلقة بالبقعة بالأرض المحفظة في ملك الجماعة، كما السجل المتعلق بتسليم الشهادات لسنة 1995، ما استدعى تنقل ضباط للجماعة.

حميد الأبيض (فاس)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى