محنة رفاق الإسلاميين

براغماتية العثماني في تدبير تحالفه الحكومي تهدد بنهاية حظوة التقدم والاشتراكية فتح سعد العثماني عيون العدالة والتنمية على حقائق مستخلصة من دروس تحالف الإسلاميين والشيوعيين، في محاولة منه تجاوز نظرية كان "بيجيدي" يأمل أن ينجح فيها، لكن مع مجيئه بدأت محاولات حقيقية لترجيح كفة البراغماتية الكفيلة وحدها بتقويم مساره السياسي، بعدما اتضح أن لرفاق يزعون ألغاما بين الحلفاء توشك أن تنسف الحكومة ، ذلك أن القاعدة الفقهية القائلة " ما بني على باطل فهو باطل" لم تعد غائبة عن أذهان الماسكين بزمام القيادة في الحزب الحاكم. "الكتاب" في مفترق الطرق صوت الحكمة يحذر من المصير المجهول ومحاولات لإخماد ثورة الخروج من الحكومة تكلمت لغة الحكمة في التقدم والاشتراكية وخمدت ثورة المطالبين بالخروج من الحكومة، ولم يجد الرفاق بدا من نسيان صفقة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لمجرد أنه أكد تشبثه بتحالفه معهم، إذ قال في كلمة له بالدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لـ "بيجيدي" المنعقدة، أول أمس (السبت) بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة "نحن متشبثون بتحالفنا مع التقدم والاشتراكية واختلاف وجهات نظرنا لا يعني بتاتا أننا سنتخلى عن شراكتنا". ورغم أن العثماني أكد في نهاية الأسبوع الماضي أن "التقدم والاشتراكية حزب وطني عريق لديه القدرة لاتخاذ الموقف الصائب في لحظات الإصلاح ونحترم قراراته ولنا الثقة في استمرار هذه الشراكة"، فقد استبعد مصدر حزبي بقاء الأغلبية الحكومية على حالها إلى غاية الدخول البرلماني المرتقب بعد شهر من الآن ،أي في حادي عشر من الشهر المقبل الذي يصادف الجمعة الثانية من أكتوبر، الموعد الدستوري لافتتاح السنة البرلمانية من قبل الملك. وكشف المصدر أن العدالة والتنمية لم يعد يستبعد إمكانية رحيل التقدم والاشتراكية عن الحكومة، ردا على نيران صديقة من الرفاق تتهم العثماني بتدبير إقالة شرفات أفيلال وإزالة كتابة الدولة في الماء من خارطة الهيكلة الحكومية، وبالتالي حرمان حزب "الكتاب" من حقيبة وزارية. ونفى المصدر المذكور أن يقتصر التعديل الوشيك على تخليص الوزراء من "صداع" كتاب الدولة، بل إلى نزع فتيل بؤر التوتر التي يمكن أن تهدد التحالف الحكومي، خاصة بعدما تسربت إشارات طلاق بالشقاق بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، إذ لم يتقبل الإخوان ما اشترطه الرفاق على رئيس الحكومة من تقديم تفسيرات شافية وأجوبة مقنعة للرأي العام الوطني بشأن حذف كتابة الدولة في الماء. وانخرطت قيادة التقدم والاشتراكية، قبل إقالة أفيلال في عملية إعادة رسم الحدود مع العدالة والتنمية، إذ رسمت وثائق المؤتمر شروطا جديدة للتحالف مع إخوان سعد الدين العثماني، واضعة إياه في سياق العمل المرحلي المحدود في الزمان والمكان. وأوضحت أطروحة التقدم والاشتراكية، أن "العمل المشترك مع أحزاب سياسية غير يسارية، لا يقتضيه واقع اليسار المغربي فقط، بل إنه متطلب وطني غير نهائي يتعامل معه الحزب بالموضوعية اللازمة، مستحضرا المصلحة العليا للوطن والشعب وواجب الإسهام في محاولة الدفع بالإصلاحات إلى أبعد مدى ممكن، على ضوء موازين القوى المميزة لكل مرحلة تاريخية". وأبرزت الوثيقة المذكورة أن " التموقع المرحلي البرنامجي بين أحزاب تختلف مرجعياتها، كما هو الحال في كل البلدان الديمقراطية، لا يلغي التمايزات الفكرية بينها"، رافضة الحكم على حزب التقدم والاشتراكية بممارسة الخطاب المزدوج،على اعتبار أنه "يؤسس ويمارس عمله المشترك مع المكونات السياسية بصورة مستقلة وحرة ومسؤولة وملتزمة، بما يتم الاتفاق عليه من برامج يكون له نصيب في بلورتها وتنفيذها". وفي السياق ذاته عاد وزراء التقدم والاشتراكية إلى سياسة التخندق في جبهات الحزب الحاكم، عبر توجيه ضربات تحت الحزام لوزراء التجمع الوطني للأحرار لم تستثن عزيز أخنوش، رئيس الحزب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي وجد نفسه مضطرا في مجلس حكومي للرد على ما اعتبره استهدافا مقصودا تكرر كثيرا في الآونة الأخيرة، ضد الوزارة التي يحمل حقيبتها، وضد شخصه، باعتباره رئيس التجمع الوطني للأحرار. وحذر التجمع من خطورة ما يقع داخل الحكومة، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها وزارات التجمع عموما والفلاحة على وجه التحديد، إذ تخصص أحد وزراء التقدم والاشتراكية في سرد أرقام الفلاحة والصيد البحري، عوض الانتباه إلى أرقام وأوضاع القطاع الذي يشرف عليه. ياسين قُطيب

محنة رفاق الإسلاميين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مـراجعة صـك التحالـف

امتصاص ضربة أفيلال

مقالات ذات صلة