الرفاق انخرطوا في عملية إعادة رسم الحدود رغم تطمينات العدالة والتنمية رفض سعد الدين العثماني التستر على التصدعات الخطيرة في بناءات الحكومة، خاصة بعدما تعالت أدخنة الشقاق من الكواليس المشتركة لـ" بيجيدي" والتقدم والاشتراكية، ولم تصمد تطمينات مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي ما فتئ يتغنى بالإرادة القوية لصيانة وتدبير الأغلبية الحكومية، وصيانة العلاقة المتميزة التي تجمع الحزب الذي يقود الحكومة بالتقدم والاشتراكية. وأصبحت أزمة حقيبة الماء في نظر جزء من قيادة العدالة والتنمية فرصة لإعادة البناء وتصحيح الأساس، على اعتبار أن الحزب دفع ثمنا سياسيا من أجل مواصلة الانتصار للرفاق وصل حد التستر على هفوات وزرائهم. ولم تغب لغة الخروج إلى المعارضة من خطاب التقدم والاشتراكية منذ مجيئ العثماني، فقبل ارتفاع الأصوات الداعية إلى إعادة صياغة صك التحالف، لم يتردد التقدم والاشتراكية منذ مشاورات تشكيل الحكومة في إرسال إشارات مفادها أنه قد يختار الخروج إلى المعارضة، إذ وصف بلاغ للمكتب السياسي صدر عقب اجتماع استثنائي تعيين رئيس الحكومة الحالي وإعفاء سلفه والقرارات التي اتخذها الملك بعد اطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تنفيذ برنامج الحسيمة منارة المتوسط بالتطورات"الخطيرة". ولمحت قيادة التقدم والاشتراكية غير ما مرة إلى الخروج من الحكومة، من خلال التذكير بمسار الحزب سواء عندما كان في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي، مؤكدة يقينها بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيين بقرار الإقالة، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة. ووصل التوتر بين صفوف الأغلبية مداه عندما ترسبت إشارات مفادها أن العدالة والتنمية لم يعد يستبعد إمكانية رحيل التقدم والاشتراكية عن الحكومة، ردا على نيران صديقة من الرفاق تتهم العثماني بتدبير إقالة شرفات أفيلال وإزالة كتابة الدولة في الماء من خارطة الهيكلة الحكومية، وبالتالي حرمان حزب "الكتاب" من حقيبة وزارية. وربما لن يقتصر تعديل وشيك على تخليص الوزراء من كتاب الدولة، بل سيمتد إلى محاولة نزع فتيل بؤر التوتر، التي يمكن أن تهدد التحالف الحكومي. وينذر الدخول السياسي المرتقب بمعركة في البرلمان ستشعل فتيل جبهاتها مطالب للحكومة بتحمل مسؤوليتها أمام الملك والمؤسسة التشريعية والمواطنين المغاربة، الذين شاركوا بأصواتهم في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، والخروج من دائرة الانكفاء المستمر بسبب خلافات مكونات أغلبيتها، وذلك من خلال التعجيل بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي، الذي حصلت من خلاله الحكومة على ثقة البرلمان عند تنصيبها. ي . ق
