شيء ما

لم يترك عبد اللطيف بنزاكور مجالا للشك بأن مكمن الداء في المغرب مبعثه سوء فهم كبير للسلطة مستشر بين كبار الدولة، وخاصة عند أطر رجال السلطة والمنتخبين، إذ كشف التقرير السنوي للوسيط خلال 2018، أنهم لم يقلعوا عن ممارسات منبوذة تتسم بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها، واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة، ونمطية مفتقرة لكل مبرر. صراحة وريث صاحب المظالم في الرصد المنتظم لما يجري في الإدارة المغربية، وحرصه على فضح كبواتها، وضعاه تحت حصار المنع من سلاح الإدانة، فبقيت تقاريره مجرد توصيات غير ملزمة لأحد، علما أن المؤسسة التي أحدثت بظهير ملكي في مارس 2011، لا تتقيد بمجرد التطبيق الحرفي للقانون، بل تسهر على سير الإدارة وفقا للشرعية، وتستند إلى قواعد الإنصاف، والعمل باستقلال عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولو كان للوسيط صوت مسموع في القطاعات الوزارية و المصالح الإدارية لما تفاقمت أزمة الإدارة، مادام أن الوسيط يعمل بتجرد وشفافية ولا تخضع تدخلاته للطعن أمام القضاء، ويقوم بدراسة الشكايات المقدمة ضد المؤسسات العمومية، سواء كانت مدنية أو أمنية أو عسكرية. لكن يبدو أن هناك شيئا ما ينقص هذه المؤسسة لكي تنهض بصلاحياتها، فقد أكد تقرير وسيط المملكة بعد قرابة عقد من العمل جمود عملية الارتقاء بالشأن الإداري، وذلك بغض النظر عن خطاب الانتقال بالممارسات في اتجاه الانتظارات المشروعة للمرتفقين، الذين من حقهم الانكباب على قضاياهم و تلبية حاجياتهم. كل التقارير الأخيرة للوسيط تكلمت لغة خطب الوداع، وكأن القائمين يعلمون ألا أحد سيكترث بالتغيير، الذي أصبح ملحا أمام تعثر وتقصير العاملين في عدد من الإدارات، وأن الشكايات في تزايد مستمر وتظلمات المغاربة في ارتفاع. ففي كل سنة يطالعنا الوسيط بما يفيد ألا حياة لمن يخاطبهم مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة منتخبين ومعينين، إذ سجل في تقريره الأخير أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، يتربع على رأس قائمة القطاعات الأكثر تظلما، إذ استحوذ على ما يقارب 39 في المائة من مجموع الشكايات. المؤشر الخطير في التقرير، أن أكثر القطاعات تعاملا مع المواطنين هي أكثرها ظلما وجورا في حقهم، فالمواطنون يعانون شطط المصالح المركزية للداخلية والمديريات الوصية عليها. تعددت أخطاء الإدارة في حق المغاربة وكثرت جبهات "الحكَرة"، التي فضحتها لوائح طويلة من قرارات إدارية جائرة، وامتناع عن تسليم وثائق و منع من الاستفادة من خدمات اجتماعية ورفض طلبات التعويض عن الاعتداءات المادية. لا بد من التحرك قبل فوات الأوان، فقد بدأت تنتشر العدوى خارج الداخلية والجماعات المحلية، إذ حل قطاع الاقتصاد والمالية ثانيا من حيث أعلى نسبة من الشكايات وبعده التربية والتعليم، ثم باقي القطاعات بنسب لا تبعث على الارتياح، فهل هي بداية التسيب.... !

جطو يحقق مع شركات نافذين

‎زلزال يعصف بـ 70 دركيا

مقالات ذات صلة