الفوارق تسائل الجهوية المتقدمة

منتدى "لوماتان" دعا إلى ملاءمة السياسات القطاعية مع خصوصيات كل جهة شكلت فعاليات "منتدى المغرب اليوم" حول "الفوارق الجهوية منظومة اقتصادية من أجل تنمية مستدامة"، ملتقى دوليا لتقييم ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب، والتناظر بين عدد من المسؤولين والخبراء المغاربة والدوليين، حول رهانات الجهوية والتحديات التي تواجهها. أكدت المشاركون في المناظرة الثالثة التي نظمتها مجموعة "لوماتان" على أهمية تسريع مخطط الجهوية المتقدمة، باعتبارها ورشا كبيرا يقتضي انخراط مختلف الفاعلين، والتزام كافة القوى الحية، والهيآت الاجتماعية، في بنائها بروح المسؤولية العالية، ومواكبة مختلف مراحله بما يلزم من التعبئة والاقناع. وأوضح محمد الهيتمي، الرئيس المدير العام لمجموعة "لوماتان" أن رفع التحديات يستوجب إصلاحات داخلية عميقة، مشيرا إلى أن الجهوية تحمل في طياتها نقاطا أساسية لإقلاع الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في "الحكامة الجيدة، والإدارة الناجعة، واللاتمركز، واللامركزية، والتخطيط الإستراتيجي، والشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام". وأكد الهيتمي أن الوقت حان لملاءمة السياسات القطاعية مع خصوصيات كل جهة، وإعادة التفكير في التنمية الحضرية، وإعادة تحديد الدور المحرك الذي ينبغي أن تقوم به الحواضر في إطار جهوي، وتعزيز الخدمات العمومية في المناطق القروية وتدعيم الروابط بين المجالات الحضرية والقروية، وتقوية الحكامة التي تأخذ بعين الاعتبار أيضا المتطلبات على المدى الطويل، خاصة الاستدامة والجوانب البيئية. سفير: الجهوية أداة قرب فعالة أكد خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية أن النموذج المغربي للجهوية بات يحظى باعتراف دولي، مشيرا إلى مسار اللامركزية بالمغرب منذ 1960 والمكاسب الديمقراطية المحققة. وأكد سفير أن دستور 2011 شكل محطة تاريخية في تكريس الديمقراطية التشاركية والجهوية، متوقفا عند المجهودات المبذولة في إطار تعزيز الديمقراطية والحكامة في ما يخص تيسير المجالس الجهوية، وإيلاء الأهمية إلى مقاربة النوع بمكاتبها. وأوضح سفير أن الجهوية باتت تشكل أداة قرب فعالة في الاستماع إلى انتظارات المواطن، مؤكدا أن الديمقراطية المحلية تمثل تحولا تاريخيا في مسار بناء دولة الحق والقانون، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نهجها المغرب كانت تهدف إلى منح صلاحيات أوسع للرؤساء وتعزيز ثقافة النوع وتوسيع مشاركة النساء في التدبير الجهات،مؤكدا على أهمية المجتمع المدني باعتباراه قوة اقتراحية. وتطرق سفير لبرنامج التنمية الجهوية وحالات التعاقد بين الدولة والجهات والجماعات المحلية والقطاع الخاص، مشيرا إلى الموارد المالية للجهة، وضرورة تحويل الكفاءات والصلاحيات من المركز إلى الجهات، مؤكدا أنه رغم دخول برنامج التنمية الجهوي حيز التنفيذ، مازالت العديد من التحديات مطروحة. بركة: فوارق صارخة أكد نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أهمية الجهة من أجل ضمان مستقبل أفضل وتطور مستدام، مشيرا إلى أن دستور2011 جعل المواطن في صميم مسلسل الجهوية، بتمكينه من الاستفادة في أحسن الظروف وجعل الخدمات قريبة منه. وأوضح بركة أنه رغم التقدم المحرز في جميع الجهات إلى مازالت هناك فوارق صارخة، مؤكدا أن ثلاث جهات من أصل 12 تمثل نصف الناتج الداخلي الخام، كما أن هناك جهات يجد سكانها صعوبة في الولوج إلى الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن الفوارق تشكل حاجزا أمام النمو، سيما أن تقليصها إلى النصف تطلب 24 سنة، منوها بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. وأكد بركة أن الجهوية تمثل عامل تنزيل السياسات العمومية في الجهات، وتمكين المواطن من الولوج إلى خدمات القرب، من خلال الصلاحيات الواسعة التي منحها الدستور لفائدة رؤساء الجهات، الذين يتم اختيارهم بالانتخاب المباشر، مع مراعاة الخصوصيات المحلية لكل جهة. وقال بركة إن نجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي رصد له مبلغ 7 ملايير أورو، وهم 85 مشروعا، يتوقف على تفعيل الجهوية المتقدمة، لضمان الاندماج بين السياسات العمومية، داعيا إلى تسريع تنزيل ميثاق اللاتمركز وميثاق الاستثمار. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي على أهمية تحويل الموارد المالية والبشرية إلى الجهات، عبر التدرج، وضمان الانسجام بين مختلف المؤسسات والجماعات المحلية الأخرى لضمان الفعالية، مطالبا المواطن بمواكبة هذه الدينامية والمساهمة عبر فضاءات التعبير والتشاور، لإنجاح خيار الجهوية المتقدمة. البكوري: تحديد الأولويات أكد مصطفى البكوري رئيس جهة البيضاء- سطات على أهمية ورش الجهوية، مؤكدا أنها تمثل خيارا رابحا، لكن التحدي هو أنها ورش طويل الأمد. وقال البكوري إن الفوارق الجهوية تظل قائمة حتى في أكبر الجهات مثل جهة البيضاء سطات، التي يبلغ عدد سكانها سبعة ملايين نسمة، رغم توفرها على إمكانيات اقتصادية هائلة إذ تشكو فوارق كبرى، من قبيل الخصاص في الطرق القروية والولوج الى الماء الشروب والكهرباء، مشيرا إلى نموذج إقليم ابن سليمان الذي لا يتجاوز معدل الكهربة به 70 في المائة. وانتقد البكوري ما أسماه السير بسرعتين داخل الجهة الواحدة، وضرورة إيجاد حل لمشاكل الحدود بين الجهات، وتحديد الأولويات لمواجهة العزلة في الوسط القروي، وربط الدواوير بالماء الشروب، وإيجاد حل لمشاكل الشباب في التشغيل. توصيات لتعزيز الاستثمار اختتمت فعاليات المنتدى بإصدار توصيات لتحقيق أهداف الجهوية في المغرب وفي البلدان الأفريقية الأخرى، همت تحديد السلطات والصلاحيات بين مختلف مستويات الجماعات الترابية (الجهات والأقاليم والجماعات)، وتعزيز تكوين المسؤولين المنتخبين وأطر الجماعات الترابية، خاصة من خلال إنشاء معهد إفريقي للإدارة الإقليمية، والتسريع من اللامركزية للسماح بتعزيز الحوار بين منتخبي الجماعات، وتحسين الموارد المالية لتمكين الجهات من القيام بمختلف المهام المنوطة بها بموجب القانون. كما شددت التوصيات على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لميزانيات الاستثمار، بدلا من ميزانيات التشغيل، وإنشاء مرصد للسياسات الإقليمية للسماح بالمقارنة بين البلدان الإفريقية، ثم إنجاز تشخيص ترابي من أجل رصد وتقديم توضيحات عن التطورات الماضية والحصول على رؤية عن التطورات المستقبلية. برحو بوزياني

الفوارق تسائل الجهوية المتقدمة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

طرائف فنانين ... مركوم رفقة "شيخات" بـ "كندورات" قصيرة

الحرارة تعجل بافتتاح مسبح الفقيه بن صالح

مقالات ذات صلة