وطنية

محاكم المملكة في عطلة إجبارية اليوم وغدا

السعيدي: الرميد يوظف المسؤولين القضائيين لترهيب الموظفين

أكدت النقابة الديمقراطية للعدل أنها لن تتراجع عن القرار الذي اتخذته الأسبوع الماضي، والقاضي بالإعلان عن إضراب بمحاكم المملكة اليوم (الثلاثاء) وغدا (الأربعاء)، وقد يتم تصعيده بعد أن تقدمت بملتمس إلى المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل لرفع شكاية ضد وزارة العدل والحريات إلى منظمة العمل الدولية بشأن استهدافها وتضييقها على العمل النقابي.   كما قررت تنظيم وقفات احتجاجية صبيحة بعد غد (الخميس)، بكل المحاكم بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، احتجاجا على تكسير السبورات النقابية، إلى جانب تنظيم اعتصام إنذاري أمام محكمة الاستئناف بورزازات في  30 مارس الجاري. وحسب مصادر الصباح، قد يواجه قرار النقابة بقرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل، إذ أكدت المصادر ذاتها أنه لا يعقل أن لا يطبق  الاقتطاع على المضربين، خاصة أن القانون يؤكد أن الأجر مقابل العمل.
وعن مدى شرعية الاقتطاع، أكد عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، أنه يحيل وزير العدل والحريات على تصريحاته السابقة، حول عدم مشروعية الاقتطاع. وأضاف أن كل الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية في مجال الاقتطاع  تسير في اتجاه أن النقابات الأكثر تمثيلية من حقها خوض الإضرابات، شرط تبليغ  الإدارة المعنية بقرار الإضراب.
وأكد السعيدي في تصريح لـ»الصباح» أن النقاش الذي يجب على وزارة العدل والحريات  فتحه والإجابة عليه، يتعلق بمدى  شرعية الإضراب أم عدمه.
واعتبر السعيدي أن وزير العدل والحريات يوظف المسؤولين القضائيين ويدفعهم إلى ارتكاب خروقات من خلال عرقلة حرية العمل النقابي وحرية الإضراب التي يجرمهما القانون، وأن وزارة  العدل تستغل نفوذها من أجل ترهيب الموظفين حتى لا يمارسوا حقا ينص عليه الدستور المغربي.
ولم يخف السعيدي نية النقابة استئناف التفاوض المنتج والمحترم للقوانين والمنهجية القانونية والأعراف المنتظمة بحضور ممثلين عن جمعية هيآت المحامين بالمغرب والجمعيات الحقوقية، وحتى وسائل الإعلام، لإزالة كل لبس حول شرعية الإضراب من عدمها.
وأصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، مساء السبت الماضي، بلاغا، استغرب فيه بعض الأجوبة التي تضمنها بلاغ وزارة العدل من قبيل اعتبارها أمر تسهيل ولوج موظفي كتابة الضبط لسلك القضاء وكذا قرار منع المرشحين للقضاء الإداري من إعادة الكرة لسنتين هي من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، متناسية سابق إعلانها أنها تدخلت لدى المجلس نفسه للتمديد لبعض المسؤولين، فأي منطق هذا؟ وهل أصبحت القوانين والاختصاصات تفصل على مقاس تضييق آفاق كتابة الضبط واغتيال مطالبها.

كريمة مصلي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق