تقارير

لقاءات تشاورية للنقابات مع وزارة تحديث القطاعات العامة

تتواصل اللقاءات التشاورية التي يعقدها ممثلو النقابات المركزية مع سعد العلمي، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، في إطار متابعة مشروع قانون 05-50 القاضي بتعديل وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وأكد ممثلو النقابات المشاركة في الحوار، على ضرورة مراجعة منظومة الترقي في إطار الحديث عن تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، فيما عبر وزير تحديث القطاعات العامة عن استعداده لإدراج ملاحظات المركزيات النقابية ضمن مسودة النظام التي صادق عليها مجلس النواب أواخر سنة 2005، وظلت منذ 2006 حبيسة مجلس المستشارين.
وفي السياق ذاته، ذكر عبد الكريم بونمر، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام الديموقراطي للشغالين، أنه رغم تأجيل لقاء كان من المفترض أن يجمعنا بالوزير أ الأربعاء الماضي، إلى بعد غد (الاثنين) جراء التزامات خاصة للوزير، إلا أنه، لا مشكل إلى حدود اليوم بخصوص المقترحات التي يقدمها ممثلو النقابات، إذ «ترى الجهة المحاورة أنها معقولة وممكنة التطبيق».
وشدد بونمر، مستشار برلماني في فريق الأصالة والمعاصرة، في اتصال أجرته معه «الصباح»، على أن أبرز مقترحات الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين همت تخفيض نسبة 6 في المائة التي كان من المفروض أن تتوفر عليها النقابة في القطاع العام، حتى يتمكن ممثلوها من الحصول على التفرغ النقابي إلى 3 في المائة التي تظل نسبة معقولة، ذلك أن «هذه النسبة، بالإضافة إلى شرط توفر النقابة على نسبة 35 في المائة في الإدارة التي يرغب المنخرط بالنقابة الحصول على التفرغ النقابي بها، تحتم على الراغبين في الحصول على تفرغ نقابي الانضمام إلى نقابات بعينها دون أخرى ولا تسمح بتكوين النقابات الصغرى».
إلى ذلك، سبق أن تقدم ممثلو المركزيات المشاركة في الحوار بمقترحات تعديل بعض بنود المشروع، همت على الخصوص «طريقة التوظيف والإلحاق، ومسألة انتقال الموظف التي فتحت الفرصة لانتقال الموظف من الجماعة المحلية التي يشتغل بها إلى الإدارة العمومية، بعدما كان الاقتصار على انتقاله من إدارة عمومية إلى أخرى ومن جماعة محلية إلى أخرى»، مشددين في هذا الإطار على ضرورة أن «يصاحب هذا التعديل ضمان حق الموظف في طلب الانتقال، فضلا عن وضع شروط محددة، من بينها استشارة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة في حالات الانتقال التي تأتي بطلب من الإدارة، وكذا اعتبار التفرغ ضمن الوضعيات النظامية العادية، على أساس أن يمنح لأعضاء النقابات الأكثر تمثيلية».
وفي ما يخص التشغيل بموجب عقود، نبهت الهيآت النقابية إلى ضرورة أن ينحصر في إطار عقود محددة الآجال يتم التنصيص على مدتها، «حتى لا تكون مدخلا للتوظيف المباشر، والتجاوزات القانونية، خلافا للمبدأ العام الذي يجعل المباراة هي آلية التوظيف».
وهمت التعديلات أيضا رفع مدة عطلة الأمومة من 12 شهرا إلى 14 شهرا، التي «اقترحنا أن يضاف إليها حق الموظفة في الاشتغال نصف الوقت بنصف الأجرة في السنتين الأوليين إن هي رغبت في ذلك، ذلك أن 14 شهرا تظل غير كافية لاعتناء الأمهات بأبنائهن»، يقول مريمي.

هجر المغلي 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق