كلنا مسؤولون

في بلاد يشعر الجميع أنها متوقفة، أو تتحرك ببطء، يبدو عرض الحصيلة الحكومية أشبه ب"مهرجان" سنوي للنصب والتدليس على المواطنين، وأغلبهم، بات يعتقد أن مؤسساته التشريعية والتنفيذية المنتخبة أضحت عبئا ثقيلا على الدولة والمجتمع على حد سواء. فأغلب الدول التي تحترم شعوبها وهيآتها الناخبة ومؤسساتها الديمقراطية وآليات تصريف القرار، تعد عرض الحصيلة السنوية لحظة مفصلية أساسية، وامتحانا للتقييم واختبار الإنجازات، ومقارنتها مع الوعود والبرامج والمخططات المعلن عنها في بداية الولاية. إنها لحظة من لحظات المصارحة والوضوح مع الناخبين ودافعي الضرائب الذين يضرب لهم ألف حساب في هذه الدول، إلا في المغرب، حيث تتحول الأرقام والنسب والأوراق و"المجلدات" إلى مسرحية سوريالية، ومضيعة للوقت والجهد والمال، في غياب أي أثر حقيقي لهذه "الحصيلة" على المعيش اليومي للمواطنين وتحسين شرط حياتهم في الشغل والصحة والتعليم والقضاء وفضاءات الترفيه والرياضة والبنيات التحتية. وبديهي أن ترخي حالة الجمود العامة في الحكومة الحالية، بظلالها على الوضع العام في البلاد، حيث يسود نوع من الإحساس المشترك لدى المواطنين العاديين ومسؤولين في الدولة ورجال الأعمال والمتتبعين والمراقبين، أن الأمور لا تسير بالشكل الذي ينبغي أن تسير به، وأن رجة كبرى في الوعي والعقليات والقناعات وتصحيح زوايا النظر، ورجة ثقافية وتربوية أعمق تصبح فيها المسؤولية الوطنية عبئا مشتركا يتحمله الجميع. أولا، مسؤولية الدولة في تفعيل المقتضيات الدستورية وتنزيل صلاحيات ربط المسؤولية بالمحاسبة ومراقبة مجالات التدبير العام للمؤسسات وجعل الإدارات العمومية في خدمة المواطنين، وأنسنة العلاقات بين المسؤولين والمرتفقين في جميع مجالات التدخل، مع الاستمرار في تفعيل آليات الإعفاء والعقاب والردع وجعل الجميع سواسية أمام القانون. ثانيا، مسؤولية الحكومة، التي تعتبر خدمة المواطنين وتلبية حاجياتهم وانتظاراتهم أحد أسباب وجودها الجوهرية. فلا معنى لأي جهاز تنفيذي مركزي خارج برامج ومشاريع وحلول حقيقية ذات أثر واضح على معيش المواطنين، وخارج مقاربات تجعل من الصحة الجيدة والتعليم الناجع والتشغيل المنتج والقضاء العادل مداخلها الأساسية. ثالثا، مسؤولية البرلمان، بغرفتيه ولجانه ومؤسساته، في التشريع والمراقبة والمحاسبة الدورية لأداء الحكومة، بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيقة وقريبا من مصالح المواطنين وقضاياهم الحيوية. فليس مهما أن نفرح بوجود انتخابات تشريعية نزيهة وذات تمثيلية، بل بالوظائف التي يؤديها البرلمان و"الأثر" الذي يخلفه أعضاؤه في شكل قوانين ونصوص واجتهادات تدفع عجلة البلاد إلى الأمام، وليس التهافت على التعويضات وصناديق التقاعد. رابعا، مسؤولية المواطنين، وهي حاسمة في إنجاح الرهانات الثلاثة السابقة، إذ لا يمكن الاستمرار في إلقاء اللوم على الآخرين واعتبار الدولة والحكومة والبرلمان والوزراء والمسؤولين والمنتخبين والولاة والعمال ورجال السلطة، هم الشياطين ونحن الملائكة المعصومون من الخطأ. إن المواطن الذي لا يحترم أبسط القوانين البيداغوجية، مثل قانون السير والجولان، ويستمر في تلطيخ المدن بالأزبال والنفايات، ويعتدي على الأمن العام ويحتل الممتلكات العمومية ويشيع أشكال الفوضى والتسيب، سيكون من الصعب أن يقنع أحدا بوجاهة مطالبه ودفوعاته. فقبل أن نطالب الآخرين بتحمل المسؤولية، علينا أن نفعل ذلك من تلقاء أنفسنا، وأن نعطي النموذج والعبرة في حب وطن يتباكى الجميع عليه، لكن ينتهز أول فرصة لطعنه من الخلف.

كلنا مسؤولون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات