لعنة “نص بلاصة” تطيح بموثق

تواطأ مع أرملة الراحل وأفراد من الأسرة لحرمان الابنة الصغرى من التركة شاع بين الناس أن الملياردير السوسي الراحل عمر التيسير الملقب بـ"نص بلاصة" مات مفلسا، وروجت حول أسباب وفاته إشاعات عديدة، وصلت إلى حد اتهام السلطة بتفليسه انتقاما، فغادر الدنيا بسبب "الفقصة". لكن خلافا أمام القضاء، وبالضبط بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أعاد ملفه إلى الساحة من جديد، وتبين أن الراحل، ترك تركة مغرية تقدر بالملايير، تسببت في نزاع حاد بين ورثته، وصل إلى حد اتهام ابنته الصغرى لوالدتها وشقيقتها وشقيقها بالتزوير في وثائق رسمية ومحررات تجارية والتصرف بسوء نية في التركة بهدف حرمانها من نصيبها، بتواطؤ مع موثق من هيأة الرباط. اقتنعت غرفة الجنايات الاستئنافية بتورط الموثق وباقي المتهمين في التهم المنسوبة إليهم والنتيجة، صدور أحكام قاسية، إذ أدين الموثق بعشر سنوات سجنا و100 مليون درهم تعويضا للطرف المدني، في حين أدانت المحكمة أرملة الراحل وابنتها بثلاث سنوات حبسا نافذا وتعويض قيمته 300 مليون درهم للطرف المدني، في حين أسقطت الدعوى العمومية عن ابن الملياردير الذي فارق الحياة منذ أشهر، وقضت على ورثته بأداء تعويض مليوني درهم للمشتكية. بداية الخلاف بين المشتكية وأفراد عائلتها، نشب عندما وجدت نفسها محرومة من نصيبها في تركة والدها الملياردير، إذ استولت والدتها الأرملة وشقيقتها وشقيقها على كل التركة، وتصرفوا فيها كأنهم الوارثون الشرعيون الوحيدون لها، رافضين كل المبادرات التي تقدمت بها لإحصائها وتقسيم أسهمها شرعا. أمام رفض العائلة تقسيم التركة، واتخاذ قرارات زادت في عزلة الابنة الصغرى للراحل عن محيط عائلتها، اضطرت إلى التقدم بشكايات عديدة إلى القضاء منذ 1991. أمام هذه المستجدات، لجأ شقيق المشتكية إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الملياردير. كما أوضحت المشتكية أن محتويات خزنة والدها التي كانت تحتوي مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وسندات، اختفت في ظروف غامضة، كما تورط المتهمون في أعمال وتصرفات معاقب عليها جنائيا، كالتصرف في التركة قبل اقتسامها وتزوير محررات تجارية واستعمالها، كما تم تعمد إغفال العقار الذي كان يقيم به الهالك، في اتفاقية القسمة المطعون فيها. ولم يكتف المدعى عليهم بحرمان المشتكية من عقارات وأموال والدهم، بل شمل أيضا نصيبها من إحدى شركات والدهم، المالكة لعقارات عديدة من بينها المنزل الذي كان يقيم فيه الملياردير الراحل، بعد أن ادعوا أنهم المالكون الوحيدون لأسهمها، إضافة إلى ممتلكات موجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ومنقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها. أحيل الملف على قاضي للتحقيق باستئنافية البيضاء، والذي استمع لأطراف القضية والموثق، كما استمع في إطار انتداب موجه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الشهود، وقف فيها قاضي التحقيق على تورط الموثق وباقي المتهمين في التزوير لحرمان المشتكية من حقوقها في تركة والدها. مصطفى لطفي

لعنة “نص بلاصة” تطيح بموثق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف متهم بالابتزاز الجنسي

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة