الصباح الـتـربـوي

في الحـاجة إلـى نظـام عـادل ومنصــف

بوجه العام، وفي انتظار وضع الخطوط العريضة للتصور العام للنقابة حول مراجعة النظام الأساسي، يمكن الحديث من حيث المبدأ عن قانون محفز وعادل ومنصف لرجال التعليم يراعي خصوصية القطاع وطبيعة المهام المنوطة برجال ونساء التعليم والأطر الإدارية والتقنية. إن الأستاذ اليوم، مطالب بإنجاز مهام إدارية تتعلق بوضعيات التلاميذ ومتابعة تطورهم، تضاف إلى المهام التربوية المكلف بها. واعتقد أن هذه الخصوصية التي لا تتوفر لقطاعات أخرى تقتضي وضع نظام أساسي يراعي كل هذه المستجدات والتطورات وإقرار نظام للتعويضات محفز مثل التعويض عن الأبناء والزوجة غير العاملة وتعويض معنوي للمهام المنوطة برجل التعليم. واعتقد أن الظروف والبيئة غير السليمة التي نوقش فيها النظام الأساسي لـ2003 أرخت بظلالها عليه، إذ خرج إلى الوجود بعدد كبير من الاختلالات والثغرات. ومنذ صدوره، ما فتئنا نسجل عددا من الملاحظات ونطالب بعدد من المراجعات والتعديلات خلال تسع سنوات الماضية، من أجل الاستجابة إلى مطالب جميع الفئات مثل أساتذة السلم 9 والأساتذة المجازين والدكاترة وأستاذة الدراسات العليا والماستر. وفي نظري، أن نظاما أساسيا عادلا ومنصفا من شأنه استيعاب كل هذه المشاكل والقضايا ورفع حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

حمادي بلعياشي: عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق