fbpx
وطنية

حملة تستهدف القطاع غير المهيكل

وعد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بفتح نقاش واسع من أجل إيجاد الوسائل الكفيلة بالتصدي لنشاطات الاقتصاد غير المهيكل التي تمثل منافسة غير متكافئة مع الوحدات الاقتصادية المهيكلة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية في رده على مطالب ممثلي الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الإجراءات التي تم اتخاذها سابقا من أجل إدماج الوحدات الإنتاجية والخدماتية بالقطاع المهيكل في الاقتصاد النظامي لم تحقق النتائج المرجوة، مضيفا أنه يتعين اعتماد مقاربة شمولية لا تقتصر فقط على الجوانب الجبائية.
وأشار إلى أن الوحدات غير المهيكلة تنشط في مختلف القطاعات، ما يفرض اعتماد إجراءات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل نشاط.
بالموازاة مع ذلك، يتعين اعتماد إجراءات زجرية في حق الأشخاص الذين يصرون على الاستمرار في النشاط خارج إطار الاقتصاد المهيكل، ما يتسبب في خسارات للمقاولات المهيكلة ولخزينة الدولة، بالنظر إلى أنها لا تؤدي واجباتها الضريبية. وأكد ممثلو الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب بمجلس المستشارين، بهذا الصدد، أن الاقتصاد غير المهيكل يحرم خزينة الدولة من موارد ضريبية تصل إلى 30 مليار درهم. ويصل رقم معاملات القطاع الفلاحي، حسب ممثلي الاتحاد، إلى 170 مليار درهم، ما يتطلب تشديد المراقبة مع اعتماد إطار تحفيزي من أجل تشجيع الوحدات غير المهيكلة إلى الخروج إلى العلن، يتضمن امتيازات خاصة بالوحدات الراغبة في الانخراط في الاقتصاد المهيكل، بتمكينها من الضمانات الضرورية للوصول إلى التمويلات ومساعدتها على توزيع منتوجاتها وعصرنة أساليب اشتغالها وتمكين العاملين بها من التغطية الصحية، إضافة إلى تحفيزات جبائية.
عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق