وطنية

تفاقم مستوى العجز بـ 20,6 مليار درهم

ارتفاع واردات الطاقة والحبوب يسهم في تفاقم العجز التجاري

كشف نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن مستوى العجز تفاقم بحوالي 20.6 مليار درهم، أي ما يعادل 2,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويقدر مستوى العجز نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بناقص 6 في المائة.
وقال نزار بركة، في ندوة صحافية مشتركة عقدها مع ادريس اليزمي الإدريسي، وزير الميزانية، صباح أول أمس (الاثنين)، بالرباط إنه رغم ارتفاع عجز الميزانية، إلا أن تطور المديونية ظل محصورا في مستويات  مقبولة، مع التحكم في التكلفة والمخاطر المتعلقة بمحفظة الدين.
في السياق ذاته، قال بركة إن ارتفاع واردات الطاقة والحبوب ساهم بحوالي 70 في المائة في تفاقم العجز التجاري سنة 2011، مضيفا أن زيادة الفاتورة الطاقية ساهمت بنسبة 58 في المائة في تدهور الميزان التجاري، فيما ساهمت فاتورة الحبوب بنسبة 11 في المائة.
وأكد بركة أن الاقتصاد الوطني سجل تطورا إيجابيا خلال السنة الماضية (2011)، مسجلا  معدل نمو في حدود 5 في المائة، رغم الظرفية الدولية غير الملائمة. وأشار إلى أن هذا المؤشر تحقق بفضل انتعاش الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، وتسارع وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد، والتحكم في معدل التضخم، واستمرار تراجع معدل البطالة.
وأبرزت الأرقام المقدمة أن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ارتفعت بـ4,1 في المائة كمتوسط خلال الثلاثة فصول الأولى من السنة الماضية، إثر تحقيق محصول الحبوب مستوى يفوق المتوسط، إذ ناهز 84 مليون قنطار. وتكرس نمو الناتج الداخلي غير الفلاحي الذي بلغ 4,7 في المائة كمتوسط خلال السنة الماضية، بفضل انتعاش قطاعات البناء،والأشغال العمومية والخدمات.
وبخصوص البطالة، تبرز المعطيات أنها عرفت انخفاضا في المجال الحضري،إذ تراجعت إلى حدود 13,4 في المائة السنة الماضية، في ما ظلت بطالة الخريجين مرتفعة، رغم انخفاضها إلى 18.3 في المائة.
وعرفت الصادرات من الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 14,3 في المائة ما بين 2010 و2011، فيما سجلت الصادرات دون الفوسفاط زيادة بنسبة 7.8 في المائة.
أما بخصوص الواردات، فسجلت فاتورة الطاقة ارتفاعا بنسبة 31,2 في المائة، فيما سجلت الواردات من الحبوب زيادة تقدر بـ41,3 في المائة، ووصل معدل تغطية الواردات بالصادرات ناقص 2,2.

88.6 مليار حجم اعتمادات الأجور في  ميزانية 2012

فيما كانت الاعتمادات المخصصة للأجور برسم قانون المالية لسنة 2011 محددة في 86 مليار درهم، ارتفعت إلى 88,6 مليار درهم بفضل الحوار الاجتماعي، أما المقاصة، فقد وصلت المبالغ التي “التهمتها” إلى  48،8 مليار درهم، في الوقت الذي خصصت لها 17 مليار درهم في إطار ميزانية 2011.
وقال الوزير إن صندوق النقد الدولي أكد أنه بفضل السياسات الماكرو اقتصادية والإصلاحات السياسية التي نهجها، استفاد المغرب من هوامش كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 ، والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية، التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، منذ بداية سنة 2011 ، مضيفا (الصندوق)، أنه في هذا المناخ الصعب، تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد، وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.

ج . ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق